أعلنت، اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، وزارة النقل إعفاء عدد من المسؤولين في مجمع الخطوط التونسية على خلفية الأحداث الأخيرة “والمؤسفة” المتعلّقة بالاضطرابات التي شهدتها رحلات الناقلة الوطنية في الفترة الممتدة من 01 إلى 05 نوفمبر.
وشملت الإعفاءات كل من المدير العام للخطوط التونسية الفنية، المدير العام للشركة التونسية للتموين، المكلّفة بالكتابة العامة للخطوط التونسية والمكلّف بالإدارة المركزية لإسناد المنتوج.
وأشارت الوزارة إلى أن الاضطرابات التي حصلت ناتجة عن أضرار مادية لحقت بعدد من الطائرات جرّاء تصرفات “لا مسؤولة واستهتار كلّي” بالمرفق العام وبممتلكات هذه المؤسسة الوطنية وبحق التنقل في ظروف آمنة ومريحة، وفق بلاغ وزارة النقل.
وأفادت أن وزير النقل رشيد عامري سجل إخلالات “جسيمة” خلال زياراته المتتالية إلى مطار تونس قرطاج، آخرها الزيارة الليلية يوم السبت 02 نوفمبر 2024.
وتأتي هذه الإعفاءات في إطار تحميل المسؤوليات والتصدّي لكل مظاهر الفوضى والتسيّب ولكل ما من شأنه أن يمسّ من سمعة المؤسسة العمومية، وتحديدا الخطوط التونسية الحاملة للراية الوطنية، وأن يهدّد سلامة المعدّات والمسافرين.
كما تم تغيير المكلف بالإدارة العامة للخطوط التونسية واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة إزاء المتسببين في التجاوزات الحاصلة وإحالة الملف على الجهات القضائية المختصّة.
أمّا على المستوى الهيكلي، فقد أسدى الوزير تعليماته بتقديم برنامج عملي في القريب العاجل يتضمّن إعداد خطّة إنقاذ للشركة كحلّ عاجل بالتوازي مع إعداد مخطّط إعادة الهيكلة كحلّ على المدى المتوسّط ويتضمّن إجراءات عمليّة قابلة للتطبيق، عتماد منوال حوكمة جديد يتماشى وحاجيات الشركة ومحيطها، التسريع في تنقيح النصوص التشريعية والترتيبية المعتمدة حاليا لتحسين تنافسية الشركة وترشيد الموارد البشرية بالشركة مع حسن توظيفها ضمانا للجدوى المطلوبة وتحقيق انتظام الرحلات كهدف أساسي وتحسين جودة الخدمات.
وأفادت الوزارة أنها بصدد متابعة الوضع عن كثب وبصفة مستمرة بالتنسيق مع الإدارة العامة للخطوط التونسية، وأن إجراءات أخرى ستلي ما تمّ اتخاذه حاليا من قرارات وهي تنبع من إرادة قوية من الدولة في التمسك بالناقلة الوطنية والحفاظ على ديمومتها وإرجاعها إلى سالف إشعاعها، مؤكّدة على الثقة التي تحدوها فيما تملكه هذه المؤسسة العريقة من مقومات صمود بشرية ومادية تمكّنها من تحقيق الأهداف المنشودة.
