وفد من البنك الدولي في زيارة الى تونس لبحث مشروع تعاون جديد بقيمة 25 مليون دولار

شرع وفد من البنك الدولي، منذ أمس الإثنين 4 نوفمبر الجاري، في زيارة إلى تونس، تتواصل إلى غاية يوم 8 نوفمبر 2024، لبحث مشروع تعاون جديد بقيمة 25 مليون دولار، يهدف إلى تعزيز النظام الصحي الوطني، بدعم من الصندوق العالمي للأوبئة.

2 دقيقة

شرع وفد من البنك الدولي، منذ أمس الإثنين 4 نوفمبر الجاري، في زيارة إلى تونس، تتواصل إلى غاية يوم 8 نوفمبر 2024، لبحث مشروع تعاون جديد بقيمة 25 مليون دولار، يهدف إلى تعزيز النظام الصحي الوطني، بدعم من الصندوق العالمي للأوبئة.

هذا واستقبل وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمس الاثنين ألكسندر أرّوبيو، ممثل البنك الدولي في تونس، وميشيل غرنولاتّي، مدير إدارة الصحة والأغذية والسكان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور عدد من إطارات الوزارة، حيث تم اتخاذ جملة من قرارات للشروع في تنفيذ مشروع التعاون بداية من سنة 2025.

ويرتكز مشروع التعاون الجديد، وفق البلاغ الصادر عن وزارة الصحة، على ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق أولها بالاستعداد للطوارئ الصحية والأوبئة من خلال دعم قدرات مركز العمليات الاستراتيجية بوزارة الصحة وتحسين مراقبة الأوبئة من خلال نظام حديث لجمع وتحليل المعلومات وتطوير إدارة البيانات الصحية إضافة إلى تحسين حوكمة الموارد البشرية في القطاع الصحي، فيما يتصل الثاني بتعزيز فرق الاستجابة السريعة ودعم قدرات المخابر وإنشاء مخابر مرجعية للتشخيص.

ويركز المحور الثالث من المشروع على تعزيز خدمات المستشفيات والطوارئ وتوسيع أقسام الطوارئ المتنقلة وتوفير سيارات إسعاف مجهزة إضافة إلى إدارة وصيانة المعدات الطبية المتطورة وإنشاء نظام معلوماتي شامل للمستشفيات.

ويهدف هذا المشروع إلى تطوير الرعاية الصحية الأساسية عن طريق تنفيذ خطة لإعادة هيكلة الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية وتعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر وتحديث مراكز الصحة الأساسية وتعميم الرقمنة لتحسين التنسيق والمتابعة، فضلا عن تجهيز المراكز في المناطق ذات الأولوية بمرافق جاهزة تعمل بالطاقة الشمسية.

وأكد وزير الصحة خلال الاجتماع على أهمية تسريع تنفيذ المشروع لتحسين الخدمات العلاجية والوقائية في الخطوط الأمامية، مثمنًا جهود البنك الدولي في دعم القطاع الصحي في تونس.

تنويه

بقلم

Picture of هدى بوغنية

هدى بوغنية

صحفية تونسية متحصلة على الإجازة في الاتصال مهتمة بقضايا حقوق الإنسان و بالشأن العام

بمشاركة

لا يوجد مساهمين

مقالات مشابهة​