عبرت نقابة الصحفيين التونسيين اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024، عن رفضها “لضرب الحق الدستوري للجمهور في المعلومة التي ناضل من أجلها وتم فرضها بفضل ثورة الحرية والكرامة وذلك إثر تعمد إدارة الاتصال بالبرلمان إلى حرمان مجموعة من الصحفيين/ات المستقلين/ات والمؤسسات الإعلامية من تغطية الجلسة العامة الممتازة التي عقدها البرلمان اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024، لأداء رئيس الجمهورية قيس سعيد اليمين الدستورية في عهدته الثانية.
وأضافت النقابة في بيان لها أنها تلقت تشكيات من قبل عدد من الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات حول المنع من العمل داخل المجلس وعدم الاستجابة لمطالب التغطية معبرة عن إدانتها الشديدة لتواصل سياسة التعتيم والتضييق على حرية العمل الصحفي محملة مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم ورئاسة الجمهورية مسؤولية ما حدث.
ودعت النقابة المجالس النيابية إلى الإدانة العلنية لهذه الممارسات وفتح تحقيق في من يقف خلفها.
وكان البرلمان قد منع وسائل الإعلام الخاصة والأجنبية في أوقات سابقة من تغطية جلسته الافتتاحية في مارس 2023 ومصادقته على نظامه الداخلي في أفريل 2024.
أدّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024، اليمين الدستورية أمام البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في جلسة ممتازة للمجلسيْن عُقدت في قصر باردو، وذلك بحضور رئيس الحكومة وأعضائها.
