نواب يتقدمون بمشروع قانون يهدد استقلالية البنك المركزي

كشفت وكالة رويترز اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 عن مشروع قانون عرضه نواب بالبرلمان التونسي يجرد البنك المركزي من السلطة الحصرية لتعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف ولا يحق له اتخاذ مثل هذا القرار الا بالتوافق مع الحكومة.
وفي تعليقه على تقديم مشروع القانون قال الخبير في التنمية حسين رحيلي في تصريح لكشف “إن تقديم مثل هذا المشروع ينم عن جهل بدور البنك المركزي المبين في قانون 2016 وقانون 1958”.
وتابع حسين الرحيلي “أي بنك مركزي في العالم دوره حماية العملة الوطنية وتحديد أسعار الصرف وهو المشرف على المنظومة النقدية للبلاد” معتبرا أن سن مثل هذا القانون يهدف بالأساس الى ان يصبح دور البنك المركزي العمل فقط لصالح سياسة الحكومة مؤكدا على أن هذا غير ممكن اليوم وستكون له تداعيات كارثية مثل ما نعيشه بعد اصدار القانون الاستثنائي الذي سمح للبنك المركزي بتقديم سندات بقيمة 7 مليار.
والثلاثاء 11 أفريل 2016 صادق مجلس النواب على مشروع القانون عدد 2015/64 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي ومع هذا القانون لم يعد مسموحا للحكومة إصدار أي تعليمات للبنك المركزي الذي أصبح له السلطة المطلقة في ضبط السياسة النقدية وسياسة الصرف والتحكم في الاحتياطي والتصرف في الذهب.
يذكر أن الهدف من إصدار قانون 2016 كان الهدف منه الاستجابة للحوكمة العصرية والنأي بالبنك المركزي عن أي تجاذبات سياسية أو إملاء سياسات نقدية معينة فكيف سيكون الأمر اليوم أن تمت المصادقة على تنقيح القانون؟