كشف نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان عبد الجليل الهاني، اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، أن مشروع قانون المالية 2025 يقترح إعادة جدولة النظام الضريبي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بما يمكن الفئات الأقل دخل من 30 ألف سنويا من تحقيق زيادة ما بين 50 و60 دينارا شهريا في الأجر الصافي المقبوض.
وأضاف الهاني في تصريح للإذاعة الوطنية، أن هذا الإجراء سيتم العمل به بداية من جانفي 2025 بعد المصادقة على مشروع قانون المالية في البرلمان وهو يهم حوالي 60 بالمائة من الفئة المعنية، لافتا إلى أن مشروع قانون مالية 2025 مازال مشروعا ويمكن إدخال مقترحات جديدة من تخفيض أو ترفيع في النسب، وفق تعبيره.
وأشار الهاني إلى أنه تمت دراسة معمقة لمراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وكذلك على أرباح الشركات التجارية وغيرها من الأصناف.