قال النائب في البرلمان يوسف طرشون، اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024، إن تنقيح القانون الانتخابي لم يكن مبنيا على نظرية المؤامرة كما يدعي البعض أو على أساس الاستباق من الخطر الداهم.
وأضاف طرشون في تصريح للإذاعة الوطنية بأن البرلمان التونسي كان في الموعد وقام بما يجب القيام به في اللحظة المناسبة للتصدي لبعض المؤامرات معتبرا أن نتائج الانتخابات الرئاسية كانت ردا على ما اتهم به البرلمان بفتحه الباب لمترشح بعينه.
واستنكر طرشون ما تقوم به بعض الأصوات المعارضة في المهجر من ترذيل للمشهد الانتخابي في تونس، لافتا إلى أنه لا وجود في تونس لاعتداء على الحق في ممارسة السياسية والمعارضة.
وأضاف طرشون أن كافة الأحزاب تنشط وتتكلم وتتظاهر لكن البعض تورطوا في جرائم أمن دولة وسيحاسبهم القضاء، وفق تعبيره.
يذكر أنه تم تنقيح القانون الإنتخابي قبل أسبوع من موعد الانتخابات الرئاسية التي تم اجراؤها يوم 6 أكتوبر الجاري، وهو ينص على تعديل نظام الطعون الانتخابية بإحالة الاختصاص من القضاء الإداري إلى القضاء العدلي ضمانا لوحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر والبت ّفي النزاعات الانتخابية.
كما ينص على أنّه لا يجوز لأي جهة قضائية غير المحدّدة بهذا القانون على أن تتعهّد أو تواصل التعهّد بالنزاعات والطعون والقرارات المتعلّقة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
