يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025، ضمن محور تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية، إحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية
وأوضحت وزارة المالية، ضمن شرح الأسباب المضمن في مشروع قانون المالية، أن إقرار هذا الإجراء يأتي تجسيما لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد المتعلق بإحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية الرامي إلى تمويل نظام تأمين العمال ضد الفقدان الجماعي لمواطن الشغل لأسباب غير شخصية لطرفي العلاقة الشغلية وإرساء نظام للإحاطة الاجتماعية بالعمال المسرحين لأسباب اقتصادية، وفق ما نقلته وات.
كما يتنزل إحداث هذا الصندوق في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة و الإحاطة بالفئات الهشة والحد من تأثيرات التغيرات الاقتصادية وانعكاساتها على المؤسسات والإحاطة بالعمال المسرحين وإعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية.
وبينت وزارة المالية صاحبة المشروع الوارد في 62 فصلا أن تمويل هذا الصندوق، سيتم من خلال منحة من ميزانية الدولة في حدود 5 مليون دينار ومعلوم اشتراك بنسبة 0.5 بالمائة يُحمل على كل من المؤجر والأجير ويوظّف على كتلة الأجور المصرّح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى توظيف نسبة 14 بالمائة من مردود الزيادة الخصوصية الموظفة على التبغ والوقيد، وفرض معلوم بنسبة 30 بالمائة على الألعاب التي تتم المشاركة فيها بالهاتف مباشرة أو عن طريق الإرساليات القصيرة أو الموزع الصوتي يتحمّله المشارك في الألعاب، إلى جانب كل الهبات والموارد التي يمكن توظيفها لفائدة الصندوق حسب التشريع الجاري به العمل.
وتم التنصيص على أن التصرف في صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية يتم بمقتضى اتفاقية مبرمة في الغرض بين الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية.
كما نص مشروع قانون المالية لسنة 2025، على إحداث « صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات » وإقرار إمتيازات جبائية لفائدتهن ضمن مساندة جهود الدولة في الإحاطة بالفئات الهشة ومحدودة الدخل.
ويرمي إحداث هذا الصندوق، حسب شرح الأسباب المضمّن في مشروع قانون المالية، الذي حصلت « وات » على نسخة منه، اليوم الأربعاء، إلى توفير التمويلات اللازمة لضمان تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية لفائدة العاملة الفلاحية وتعزيز دورها كفاعل اقتصادي فضلا عن تمكينها من تغطية اجتماعية فعلية باعتبار الصعوبات والإشكاليات التي تواجهها هذه الفئة الهشة، من أجل ضمان حقها في الحماية الاجتماعية ومساعدتها على الاندماج في الدورة الاقتصادية.
ويتمّ تمويل هذا الصندوق، حسب ما يقترحه مشروع القانون المالية، من منحة من ميزانية الدولة بقيمة 5 ملايين دينار ومعلوم بنسبة 1 بالمائة من أقساط التأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بجميع فروع التأمين صافية من كل الإلغاءات والأداءات، على أن يدفع هذا المعلوم شهريا من قبل مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم الوحيد على التأمين. ويؤكد المشروع في فصليه 13 و14 على أنه لا يمكن تحميل المعلوم على مكتتبي عقود التأمين أو المشتركين في مؤسسات التأمين التكافلي.
كما يموّل هذا الصندوق، من خلال إقرار معلوم قدره 5 دنانير بعنوان كل شهادة فحص فني يدفع من قبل الوكالة الفنية للنقل البري كما هو الشأن بالنسبة لمعاليم الموجبات الإدارية الخاصة بتسجيل العربات ورخص السياقة وبطاقات الاستغلال، ومن خلال رصد نسبة 10 بالمائة من المبلغ الجملي للخطايا المرورية المستخلصة سنويا علاوة على كل الهبات والموارد التي يمكن توظيفها لفائدته حسب التشريع الجاري به العمل.
ومن جانب آخر يقترح مشروع قانون المالية الذي أودعته الحكومة، يوم الاثنين 14 أكتوبر الجاري، بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والجهات، منح العاملات الفلاحيات المنتفعات بتدخلات الصندوق المذكور الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل المستوجبة على المداخيل التي تحققها وذلك لمدة 5 سنوات ابتداء من غرة جانفي من سنة الانتفاع بتدخلات الصندوق المذكور بهدف مساندة العاملات الفلاحيات وتحسين مستوى دخلهن وتخفيف العبء الجبائي عليهن.
وبهدف التخفيض في كلفة نقل العملة الفلاحيين وتشجيع مهنيي القطاع لتعاطي هذا النشاط، يقترح المشروع المعروض، إعفاء العربات المعدة لنقل العملة الفلاحيين من معاليم الجولان المستوجبة المتمثلة في معلوم الجولان الموظف على السيارات الخاصة و المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات و الأداء السنوي على السيارات السياحية ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل والمعلوم الإضافي السنوي على العربات المستعملة لغاز البترول السائل، شريطة عدم ممارسة أصحاب وسائل النقل هذه نشاطا آخرا يتعلق بنقل الأشخاص أو بنقل البضائع
