قال، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي إن من اقترح التحوير في جدول الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية لسنة 2025 ظنا منه أن هذا المقترح يخدم العدالة الإجتماعية، فهو لا يعرف شيئا عن الواقع التونسي وما يلزمه من دخل “حتى يعيش في ستر الله نظرا” لانهيار المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
وأضاف الشكندالي، في تدوينة على فيسبوك، أن أكبر منتفع من هذا الإجراء هي الشريحة التي يساوي دخلها ما بين 5000 دينار و10000 دينار في السنة أي على أقصى تقدير 833 دينار خام وتقريبا 650 دينار صافية، مشيرا إلى أن الزيادة حسب تقديراته ستكون ما بين 40 و60 دينارا في الشهر بما أن التخفيض في الأداء المقترح هو من 26 في المائة إلى 15 في المائة.
وتابع أن “هذه الفئة من الشعب التونسي والتي تمحورت حولها هذا الإجراء قصد تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية ليست بالطبقة المتوسطة بل طبقة مفقرة وتستحق مثل هذا الإجراء”.
وأفاد الشكندالي بأن أكبر متضرر من هذا الإجراء هي الشريحة التي يفوق دخلها 40000 دينار في السنة أي ما فوق 3300 دينار في الشهر خام، أي تقريبا ما بين 2000 و2700 دينار، مبينا أن التخفيض في أجرهم يمكن أن يفوق 100 دينار في الشهر تقريبا
وأشار إلى أن هذه هي الطبقة المتوسطة وهي المتضررة الأولى من هذا الإجراء بما أن الزيادة في الأداء هي ما بين 4 و5 نقاط كاملة، وفق تعبيره.
وشدد على أنه “عندما تتضرر الطبقة الوسطى في مجتمع ما، يفقد الاقتصاد محركا مهما من محركاته، وهو الوحيد الذي لا يزال يشتغل بالرغم من محاولة تعطيله من طرف البنك المركزي بنسب فائدة مرتفعة. هذا الإجراء سيكون القطرة التي ستفيض الكأس في سلسلة الإجراءات التي تسببت في الركود الاقتصادي الذي نعيشه اليوم”.
وأوضح أنه “ما عدا ذلك لا تغيير في الشرائح الأخرى”.
وأكد الخبير الاقتصادي أن هذا الإجراء، إن مرّر في البرلمان، لن يخدم العدالة الإجتماعية بل سيوزّع المزيد من الفقر للتونسيين وسيدفع الكفاءات التونسية إلى التشبث بالهجرة كحل وحيد لتحسين مقدرتهم الشرائية وهذا يدفع الى اليأس وفقدان الأمل لهم لتحسين أوضاعهم المعاشية، فحذار من تمرير مثل هذا الإجراء، وفق نص التدوينة.
يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 أقر تنقيحا جديدا لجدول الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين وجعلها تصاعدية حسب قيمة الدخل السنوي الجملي الصافي.
ويعفي هذا التنقيح شريحة الدخل السنوي الصافي التي تساوي أو تقلّ عن 5 آلاف دينار من الضريبة، مع التخفيض فيها الى 15 بالمائة لشريحة الدخل السنوي الصافي بين 5 و10 آلاف دينار.
كما نص على الترفيع في الضريبة إلى 25 بالمائة لشريحة الدخل السنوي الصافي التي تتراوح بين 10 و20 ألف دينار، والترفيع في هذه الضريبة إلى 30 بالمائة لشريحة الدخل السنوي المتراوحة بين 20 و30 ألف دينار.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، قد أقر ضريبة بنسبة 33 بالمائة لشريحة الدخل السنوي الصافي المتراوح بين 30 و 40 الف دينار، و36 بالمائة لشريحة الدخل السنوي المتراوح بين 40 و50 ألف دينار، فيما تم الترفيع في الضريبة بالنسبة لمن يفوق دخلهم السنوي 50 ألف دينار إلى 40 بالمائة.
