قالت منظمة أنا يقظ إنّ المواصلة في هذا المسار الانتخابي الذي يخرق فيه القانون ولا تطبّق فيه الأحكام القضائية قد يفضي إلى انتخابات فاقدة للشرعية، لا يمكن التحجج بعدها بشرعية نتائجها ولا بشرعية الفائز فيها.
وأضافت، في بيان نشرته أمس الأربعاء 2 أكتوبر 2024، إنّ مواصلة مجلس الهيئة “غير المستقلّة” للانتخابات وعلى رأسها فاروق بوعسكر الإشراف على هذا المسار يعتبر من قبيل “الخطر الداهم” على سلامة هذه الانتخابات خاصّة مع “انحيازهم الواضح لمترشّح دون غيره إذ أنّ من يخرق القانون بهذه الفضاضة يمكن له القيام بأخطر من ذلك عند الإعلان عن النتائج”، مبينة أن المناخ الانتخابي غير آمن للمترشحين والملاحظين والناخبين.
وأشارت إلى أن تتبّع مرشّح بعينه من أجل تهم تتعلّق بالتزكيات وإصدار أحكام ضدّه في زمن قياسي وحرمانه من القيام بحملة انتخابية، في حين أنّ نفس الشبهات تلاحق مرشّح آخر منذ الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 وإلى حدّ هذه الانتخابات دون أي ملاحقة قضائية بتعلّة تمتّعه بالحصانة ليس إلاّ تمهيدا ممنهجا لرئيس الجمهورية الحالي لفوزه بولاية ثانية دون أي منافسة تذكر.
واعتبرت أن البيان الانتخابي الذي اعتمده المرشّح قيس سعيد والذي “لم يخل من خطاب للكراهية والعنف يعدّ مخالفة واضحة لما جاء في القانون الانتخابي فيما يتعلّق بالمبادئ المنظّمة للحملة الانتخابية، ويثبت دون مجال للشك انحياز الهيئة لمرشّح بعينه من خلال تأشيرها على مثل هكذا بيان”.
وأفادت المنظمة بأن خطاب التشويه والتخوين في عدد من المنابر الإعلامية والهرسلة القضائية التي تطال مختلف مكوّنات المجتمع المدني وخاصّة منها التي أعربت عن استعدادها لملاحظة المسار الانتخابي ليست إلاّ عملية ممنهجة لإخماد أي نفس رقابي جدّي على العملية الانتخابية، وفق نص البيان.
وتابعت “إنّ تعالي رئيس الجمهورية على الناخبين ورفضه لتصوير حصة التعبير المباشر للكشف عن برنامجه الانتخابي وعدم تنظيم مناظرة بين المترشحين على غرار ماتمّ في الانتخابات الرئاسية السّابقة، يجعل دون أي مجال للشكّ أنّ رئيس الجمهورية لا يعطي أي اهتمام للتواصل مع الناخبين”.
