أفادت، اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024، الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد ثامر بديدة، وكل من عسى أن يكشف عنه البحث.
وأضافت أن التهم الموجهة إليه تتعلق بتكوين وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج بالتراب التونسي والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا وغيرها من الجرائم التي قد يكشف عنها البحث وقد تم إدراج المعني بالتفتيش ولا تزال الأبحاث جارية، وفق ما نقلته الإذاعة الوطنية.
وأشارت إلى أنه اتخاذ هذا الإجراء بعد معاينة مقطع فيديو وتدوينة قام بنشرها على صفحته على منصة التواصل الاجتماعي اليوم، تضمنت التهجم على مؤسسات الدولة ورموزها والتحريض على العصيان ضد النظام القائم والمس من هيبة الدولة ومؤسساتها ورئيسها بالإضافة إلى التحريض على غلق الطرقات والقيام بأعمال عنف وغلق مراكز وصناديق الاقتراع في الداخل والخارج والتحريض على العصيان المدني وتهديد المواطنين بالسجن والمحاكمات الشعبية وهو ما من شأنه بث الرعب بين السكان وإدخال البلبلة بين صفوف المواطنين، وفق تعبيرها.
