قال، أمس الأحد 22 سبتمبر 2024، نبيل حجي أمين عام حزب التيار الديمقراطي إن الوقفة التي تم تنفيذها بدعوة من الشبكة التونسية للحقوق والحريات تعني جميع التونسيات والتونسيين المتشبثين بحقهم في دولة يقررون فيها مصيرهم.
وأضاف، في تصريح لكشف ميديا، أنه “لا يمكن اليوم القبول بأن يقرر شخص أو مجموعة من النواب يساندوه ويريدون بقاءه في السلطة قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات الرئاسية تغيير القانون الانتخابي لمنع المحكمة الإدارية من البت في النزاعات الانتخابية”.
واعتبر الحجي أن هذه المقترح هو “المسمار الأخير في نعش المنطق والديمقراطية وحقوق الناخب والمترشح”.
وتابع “اليوم دخلنا في سياسة كان عجبك”، مشيرا إلى أن الأمر الإيجابي أن كل التونسيين بمختلف الفئات العمرية ومن مختلف المشارب والقناعات متمسكين ببناء الوطن الذي يريدونه والذي يجب أن تتوفر فيه الحرية والديمقراطية وحق الاختيار.
وأفاد بأنه “إذا اعتقدت السلطة للحظة ما أن الشارع خفت والتونسيون تخلّوا عن حقوقهم واستكانوا لمن يحكمهم كما قبل 14 جانفي فإن المسيرات والتحركات والأشكال النضالية رسالة للسلطة أنها ستحكم كما نحن نريد لا كما تريد هي”.
يذكر أن البرلمان ينظر في مشروع قانون لتعديل القانون الانتخابي قبل أسبوعين تقريبا من الاقتراع للانتخابات الرئاسية أكتوبر 2024، وتمت إحالته على لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر.
