قال الناشط السياسي منذر الزنايدي، أمس السبت 21 سبتمبر 2024، في كلمة توجه بها للشعب التونسي، إن “الرئيس المنتهية ولايته لا ينوي تسليم السلطة” ويسعى بكل الطرق الى تزوير الانتخابات والتمديد في عهدته للإفلات من المحاسبة والعقاب حتى وإن كان الثمن العبث بمؤسسات الدولة وقوانينها وتهدي السلك الأهلي”، وفق قوله.
وأضاف الزنايدي أن ما أقدم عليه نواب البرلمان من خلال مبادرة تنقيح القانون الانتخابي هو سابقة خطيرة وفريدة من نوعها، وفي محاولة قذرة وتعيسة من المنظومة لتقويض مؤسسات الدولة وضرب أعلى سلطة قضائية تشرف على سلامة ونزاهة المسار الانتخابي، معتبرا أن رئيس الجمهورية قيس سعيد هو من تقدم بهذه المبادرة عن طريق النواب باعتبار أن مشاريع القوانين التي يتقدم بها لديها أولوية النظر وذلك بسبب خوفه من الطعون ومن عدم مصادقة القضاء الإداري الذي رفض أن يتورط في تزييف الإرادة الشعبية، وفق تعبيره.
وشدد الزنايدي على أن قيس سعيد قام بتوريط البرلمان ليتخفى وراء ستاره في محاولة منه لإيهام الرأي العام بأن هذه المبادرة جاءت من طرف مجلس النواب، داعيا النواب الى عدم الانخراط في هذه الجريمة لمحاولة تبديل هيئة الدولة من خلال هذا مشروع هذا القانون “الفضيحة”.
وتابع الزنايدي قائلا “اليوم الواجب الوطني لا يستوجب الصمت والوقوف على الربوة بل يقتضي الاختيار بين منظومة العجز والفشل أو الأمل في التغيير والإنقاذ والإصلاح”، وفق قوله.
وكانت هيئة الانتخابات قد رفضت قبول إلحاق كل من عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بالقائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة المتعلقة برفض ملفات ترشحهم.
ويشار إلى أن مكتب مجلس النواب كان قد قرر يوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 إحالة مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء الى لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر.
وأحال مكتب البرلمان مقترح القانون المقدم من 34 نائبا من مختلف الكتل ومن غير المنتمين الى لجنة التشريع العام، وتمت إحالة النص على مكتب الضبط بالبرلمان.
