قال الناطق الرسمي بإسم الحزب الجمهوري وسام الصغير اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، في تصريح لكش ميديا، إن مبادرة تنقيح القانون الإنتخابي الذي تقدم به عدد من النواب كان مفاجئة كبيرة والغاية منه السطو على قيم ومبادئ الجمهورية ومزيد ترذيل العملية الإنتخابية.
واعتبر وسام الصغير أنه من العبث تقديم هذه المبادرة بعد انطلاق الحملة الانتخابية مشددا على أن الغاية منها هي سحب صلاحيات المحكمة الإدارية لعدم النظر في الطعون التي سترافق هذا المسار الإنتخابي وانتهاك ما تبقى من قيم الجمهورية، وفق قوله.
وذكر وسام الصغير في هذا الإطار بتصريح رئيس الجمهورية في انتخابات 2019، والتي أفاد من خلاله بأن المس بالقانون الانتخابي في سنة انتخابية من قبل منظومة الحكم هو نسف للديمقراطية و للجمهورية متابعا “قيس سعيد في 2024 يقوم بما نفاه وما رفضه في 2019″، وفق تعبيره.
وتوجه وسام الصغير برسالة للنواب قائلا “أنظروا للتاريخ ولصورتكم أمام الرأي العام، اليوم أنتم في سدة الحكم لكن ستتغير الأمور غدا وستعود الديمقراطية والعدالة والنظام الديمقراطي”.
وشدد وسام صغير على أن 5 سنوات مرت عنوانها الخطاب الشعبوي والممارسة الفارغة حيث لا تزال المدارس في الأرياف تعاني ولايزال هناك قطع للمياه إضافة إلى تراجع المقدرة الشرائية ونسبة النمو متابعا “ماذا تحقق في هذه الـ5 سنوات.. حكموا عقلكم وضميركم لأن الخطاب قد يخدر العاطفة لكن لا يغير الواقع”، وفق قوله.
ونظمت الشبكة التونسية للحقوق والحريات اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، تجمعا احتجاجيا للتنديد بمشروع القانون الأساسي الذي قدمه عدد من النواب بالبرلمان، بهدف تنقيح قانون الانتخابات.
يذكر أن مكتب البرلمان، قد نظر خلال اجتماعه يوم الجمعة الفارط، في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، قدمه 34 نائبا من مختلف الكتل ومن غير المنتمين، مع طلب استعجال النظر فيه.
