عبرت جمعيّة ضحايا التعذيب، ومقرها جنيف، اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 عن استنكارها بشدّة لما اعتبرته “الانزياح الخطير وغير المسبوق الذي يجهز على ما تبقى من مصداقية العملية الانتخابية” وذلك بخصوص مبادرة تنقيح القانون الانتخابي الذي تقدم به عدد من نواب البرلمان.
واعتبرت جمعية ضحايا التعذيب أن هذه “المبادرة البرلمانية المذكورة تأتي قبل أسبوعين فقط من موعد الاقتراع المحدد للانتخابات الرئاسيّة الأحد 6 أكتوبر 2024، وضمن مناخ انتخابي مبتور أصرّت خلاله الهيئة الانتخابيّة المعيّنة على إقصاء ثلاثة مترشحين قضت الجلسة العامّة للمحكمة الإدارية بترسيمهم ضمن القائمة النهائية للانتخابات الرئاسيّة.
وأضافت أن “مشروع القانون الأساسي المزمع تنقيحه، سيسلب القضاء الإداري صلاحيّته الحصريّة في مجال المنازعات الانتخابيّة ويمنحها إلى محكمة الاستئناف بالقضاء العدلي، وإذا ما نجحت السلطة وأدواتها البرلمانيّة في الإجهاز على آخر مربعات القضاء المستقل عبر التعديل المذكور فإنّ الهيئة الانتخابية ستنجح في الإفلات من رقابة القضاء الإداري وتتجنب بذلك الحكم المنتظر ببطلان الانتخابات بعد إصرارها على إقصاء المرشحين عبد اللطيف المكّي وعماد الدّايمي ومنذر الزنايدي. كما أنّ تحويل صلاحيات المنازعة الانتخابية من القضاء الإداري إلى القضاء العدلي الواقع تحت سطوة السلطة التنفيذية من شأنه أن يفتح الباب مشرعا للتلاعب بنتائج الانتخابات”، وفق نص البيان.
وحذرت جمعية ضحايا التعذيب، الهيئة الانتخابيّة للمرة الثالثة وهي المعيّنة بواجب الحياد المحمول عليها داعية إياها إلى التصدي لهذا المشروع الذي يمثل نسفا للعملية الانتخابية برمتها.
كما حذرت سلطة ‘الانقلاب’ في تونس بالتبعات القانونية الخطيرة لكلّ ما تقوم به من مساس بحقوق التونسيين والتونسيات المدنية والسياسية التي يكفلها العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الدّولة التونسية مذكرة بأنّ عقوبات جرائمهم لن تسقط بالتقادم ولن يفلت أحد من العقاب.
وكان مكتب مجلس النواب قد قرر يوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 إحالة مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء الى لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر.
وأحال مكتب البرلمان مقترح القانون المقدم من 34 نائبا من مختلف الكتل ومن غير المنتمين الى لجنة التشريع العام، وتمت إحالة النص على مكتب الضبط بالبرلمان
