أصدرت 5 جمعيات مختصة في ملاحظة الانتخابات، اليوم الاحد 22 سبتمبر 2024، بيانا مشتركا دعت من خلال نواب البرلمان للتراجع عن المبادرة التي تقدموا بها لتعديل قانون الانتخابات والاستفتاء قبل أسبوعين فقط من موعد الاقتراع للانتخابات الرئاسية.
وعبرت كل من جمعية مراقبون والمركز التونسي المتوسطي ومرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحوّلات الانتخابية وائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات وجمعية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة، عن مخاوفها حيال هذا المشروع الذي يسعى إلى نقل اختصاص النظر في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف بتونس، إضافةً إلى نقل مراقبة تمويل الحملات الانتخابية من محكمة المحاسبات معتبرة هذه التغييرات تثير القلق بشأن نزاهة العملية الانتخابية وتزيد من احتمالية عدم ضمان الشفافية والمساءلة.
كما اعتبرت هذه الجمعيات أن توقيت هذه المبادرة التشريعية يثير تساؤلات حول دوافعها ومدى استجابتها لضرورات موضوعية مشددة على أن تعديل قانوني في هذه الفترة قد يُعتبر خطوة مشبوهة تهدف إلى التأثير على المسار الانتخابي لصالح أطراف معينة كما أن استعجال النظر في مثل هذه القضايا دون إتاحة الوقت الكافي للنقاش والتشاور يطرح علامات استفهام حول مصداقية الإجراءات التشريعية في هذه المرحلة الحرجة.
وأضافت أن تعديل القانون الانتخابي قبل أسبوعين فقط من موعد الانتخابات يُعدّ إجراءً غير مقبول يتعارض مع أفضل الممارسات لضمان انتخابات حرة ونزيهة وأن أي تغيير للقواعد الانتخابية في هذا التوقيت الحساس، قبيل يوم الاقتراع، يُعتبر انتهاكًا خطيرًا لمعايير نزاهة العملية الانتخابية ويهدد الثقة في أسس الديمقراطية.
وبينت أن قرارات هيئة الانتخابات، باعتبارها هيئة عمومية وفق ما ينص عليه الفصل الأول من قانونها الأساسي عدد 23 لسنة 2012، تُعتبر قرارات إدارية تستند إلى الأسس القانونية التي تحكم عملها وبالتالي، فإن الطعن في هذه القرارات يجب أن يتم أمام القضاء الإداري، الذي يمتلك الخبرة اللازمة في التعامل مع هذا النوع من النزاعات معتبرة أن نقل هذا الاختصاص إلى القضاء العدلي ليس مجرد تغيير إجرائي، بل يمكن أن يؤدي إلى خلل في النظام القانوني ويعرّض فصل السلطات للخطر.
وأوضحت أن النزاعات الانتخابية تتميز بطبيعتها الفريدة مقارنة بالنزاعات المدنية أو الجزائية، حيث تتطلب فهماً عميقاً ودقيقاً للإجراءات الانتخابية والمعايير القانونية ذات الصلة. إن المحكمة الإدارية تتمتع بخبرة متعمقة في هذا المجال، بفضل التدريب المتخصص الذي تلقاه قضاة هذه المحكمة في معالجة القضايا الانتخابية. بالمقابل، يفتقر القضاء العدلي إلى هذا النوع من التخصص والخبرة الضرورية، مما يجعل تحويل هذه القضايا إلى محكمة لا تتوافر لديها الأدوات القانونية والقدرات اللازمة للتعامل معها بشكل فعّال أمراً غير مناسب معتبرة أن هذا التحويل قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير مستندة إلى فهم دقيق لطبيعة النزاع الانتخابي، مما يهدد نزاهة العملية الانتخابية ويقوض الثقة في النظام القضائي ككل.
كما اعتبرت أن نقل اختصاص النظر ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية إلى محكمة الاستئناف ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بضعف الرقابة وعدم الشفافية، حيث تفتقر هذه المحكمة إلى الخبرة اللازمة في هذا المجال. كما أن عبء العمل الإضافي قد يؤدي إلى تأخير البت في القضايا، مما يؤثر سلبًا على الجداول الزمنية للانتخابات.
ودعت الجمعيات نوّاب الشعب الى الاختيار بين تعزيز مصداقية العمليّة الانتخابية بما يتماشى مع المعايير الدولية، أو تحمل مسؤولية أي تأثير سلبي قد ينجم عنها”.
ونظر مكتب البرلمان أوّل أمس في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، قدمه 34 نائبا مع طلب استعجال النظر فيه وقرر توجيه المشروع إلى لجنة التشريع العام، التي ستعقد غدا، الاثنين، جلسة ستستمع الى ممثلين عن النواب، الذين أودعوا المبادرة التشريعية، على أن تستمع لاحقا في اليوم نفسه إلى ممثلين عن وزارة العدل.
ويقترح مشروع القانون تغيير الجهة المخولة بالنظر في إجراءات الطعن في قرارات هيئة الانتخابات ومراقبة الحملات من القضاء الاداري ومحكمة المحاسبات الى القضاء العدلي بشكل حصري.
