قال، اليوم السبت 21 سبتمبر 2024، الناشط السياسي عماد الدايمي إن تونس تعيش اليوم أخطر مرحلة في تاريخها، في فيديو نشره عبر صفحته على فيسبوك.
وأضاف الدايمي “مرحلة تحاول فيها العصابة المتحكمة في البلاد تحت إشراف الرئيس المنتهية ولايته أن تُحكم قبضتها على كل مؤسسات الدولة وتحاول تزوير المسار الانتخابي الذي كان الأمل الوحيد للتونسيين للتخلص من الفشل والرداءة”.
وتابع “يريدون إرجاعنا إلى أساليب الاستبداد القديمة أي التلاعب بالقوانين وتزييف إرادة الشعب لكن بطريقة فجة ومفضوحة تليق بأكثر الدكتاتوريات تخلفا في العالم، العصابة الحاكمة والتي ترفض الخروج من الحكم بالصندوق تقوم بكل المحاولات الدنيا لتعطيل التغيير وتؤبد الوضع وتفرض على التونسيين مواصلة العيش تحت حكم الشعبوية المقيتة الفاشلة”.
وواصل الدايمي “حصل ما كنا نتوقعه وخرج للعموم المخطط المتخلف والغبي للعصابة، مخطط تنقيح القانون الانتخابي قبل أيام قليلة من عملية الاقتراع لضمان نجاح المنتهية ولايته الفاشل بالقوة، ولإخراج النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية التي أثبتت حيادها ومهنيتها العالية ويسلمونه للقضاء العدلي الذي يتحكمون فيه من خلال تعيينات وزيرة العدل ليلى جفال”.
وأشار إلى الهدف الأول من هذه المبادرة هو منع المترشحين الذين أنصفتهم المحكمة الإدارية من الطعن في “النتائج المزورة” التي ستصدر يوم 6 أكتوبر، أما الهدف الثاني فهو سحب اختصاص تمويل مراقبة الحملة من محكمة المحاسبات وإسنادها لمحكمة الاستئناف.
وأفاد بأن هذا “المخطط” يقوده رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة مع بعض النواب بإيعاز من “العصابة” ويهدف لحماية سعيد من أي طعن انتخابي ومنع بقية المترشحين من الدفاع على حقهم في سابقة تاريخية لم تحصل حتى في أشد الأنظمة تخلفا.
وأضاف “عار على القضاء العدليين الاستخفاف بهم إلى هذه الدرجة واعتبارهم مضمونين وقابلين للابتزاز والترهيب والترغيب.. عار على أستاذ قانون قضى عمره يدرّس الطلبة علوية القانون أن يلعب بالقانون بهذه الطريقة التي يخجل منها كبار الدكتاتوريين”.
وشدد على أن “هذه المناورة البائسة من المترشح الخائف من المنافسة والفائد للأمل في نيل ثقة الشعب تعكس أن عصابته خائفون منا، ومن الإرادة الشعبية ونتائج انتخابات حرة ونزيهة”.
يُشار مكتب المجلس أحال مشروع قانون لتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، على لجنة التشريع العام.
