نددت، اليوم السبت 21 سبتمبر 2024، بالمبادرة التي قدمها مجموعة من نواب البرلمان لتنقيح القانون الانتخابي وطالبت بسحبها.
وأشارت، في بيان، إلى أن هذا توجه خطير سيكون بمثابة السهم الأخير للطعن في شرعية هذه الانتخابات الرئاسية، لأن تغيير قواعد المنافسة وتعديل القانون أثناء ممارسة الحملة الانتخابية ومباشرة الجانب التطبيقي للقانون غير مقبول سياسيا وأخلاقيا ناهيك عن بعده التعسفي وانخراطه في حساب انتخابوي ضيق لفائدة طرف معيّن.
وطالبت حركة النهضة بسحب هذه المبادرة التشريعية وعدم الانخراط في “فضيحة سياسية لا تُمحى من سجلّ كل من يشارك فيها”، داعية كل القوى الديمقراطية السياسية والمدنية إلى توحيد الصف والجهد من أجل التصدي لهذه الإجراءات بكل أشكال النضال السلمي والديمقراطي المتاح.
وأضافت أنه “إثر المنزلق الخطير وعمليات التزبيف التي تشهدها الانتخابات الرئاسية تواصل السلطة الهروب إلى الأمام والضرب بالقانون عرض الحائط فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر 2024”.
يذكر أن رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة كان قد أشرف أمس على اجتماع مكتب المجلس، حيث تم النظر في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، مقدّم من قبل مجموعة من النواب، وقرّر إحالته إلى لجنة التشريع العام، مع طلب استعجال النظر.
