شبكة الحقوق و الحريات: تسعى السلطة لإلغاء دور المحكمة الإدارية و هو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لدور القضاء في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية

أكدت الشبكة التونسية للحقوق و الحريات “تواصل السلطة التنفيذية محاولاتها لاختراق السلطة القضائية والتأثير على استقلاليتها، من خلال خطوة غير مسبوقة قام بها مجموعة من النواب بتقديم مقترح تنقيح للقانون الانتخابي يهدف أساسا لإلغاء اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في النزاعات الانتخابية ونقلها للقضاء العدلي وذلك قبل أسبوعين من يوم الاقتراع مع طلب استعجال النظر”
أضافت الشبكة في بيان لها على صفحتها بالفيسبوك اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 أن السلطة تسعى الآن لإلغاء دور المحكمة الإدارية، مما إعتبرته يشكل تهديدًا مباشرًا لدور القضاء في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية كما اعتبرت أن هذه الخطوة تمثل اعتداءً صريحًا على أسس الديمقراطية والعدالة ودولة القانون في تونس.
مشيرة إلى أن الشعب التونسي لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات تحييد وإضعاف المؤسسات التي تضمن حماية حقوقه وحرياته وفق ذات البيان.
كما أعلنت الشبكة حالة الطوارئ الشعبية، وستقوم قريبًا بالإعلان عن تحركاتها وخطواتها للتصدي لما وصفته بالمشروع الذي يهدد دولة القانون والمؤسسات .