،أكدت جمعية دمج للعدالة والمساواة، استدعاء منسقة مكتب الجنوب لدمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة ميرا بن صالح للمثول أمام فرقة الشرطة العدلية بباب بحر صفاقس بدون تقديم أي معلومات أخرى تبعتها استدعاءات أمنية أخرى لعدد من المنتمين الى جمعيات أخرى .
وحملت جمعية دمج المسؤولية لوزارة الداخلية و “رئيس الوظيفة التنفيذية المنتهية ولايته قيس سعيد” رأسا مسؤولية سلامة و حرية ميرا بن صالح و سلامة و مقراتهم.
ودعت السلطات القضائية للاضطلاع بدورها الدستوري و القانوني لحماية الحقوق و الحريات و التصدي لكل الإحالات القائمة على تصفية النشطاء و التنكيل بالمواطنين.ات و الزج بهم.ن في السجون .
كما دعت للوقوف سدا منيعا أمام حالة الترهيب والتضييق على الفضاء المدني وخنق كل أسس العمل النضالي الميداني.
