إعتبرت منظمة انا يقظ في بيان لها اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 أن المساس من القواعد القانونية المتعلّقة بالانتخابات خلال سير العملية الانتخابية فيه مسّ جوهري من سلامة المسار الانتخابي وفيه مخالفة جسيمة للممارسات الفضلى المتعلّقة بالانتخابات والتي تحجّر تنقيح القانون الانتخابي خلال السنة الانتخابية.
مشددة على أن “ انخراط مختلف “وظائف” الدّولة من تنفيذية وقضائية وآخرها تشريعية من خلال مجلس نواب الشعب لإنجاح مرشّح بعينه أصبح بمثابة تكوينهم لوفاق قصد وأد إرادة الناخب في اختيار من يمثّله وحقّه في تقرير مصيره”.
أكدت “محاولة ترذيل عمل المحكمة الإدارية عبر محاولة إقصائها من رقابة المسار الانتخابي لعدم انصياعها لأهواء رئيس الجمهورية وارجاعها لثلاثة مترشحين للانتخابات الرئاسية وخوفا من إمكانية الغائها للنتائج مستقبلا، ليس إلاّ دليلا واضحا لمضي السلطة قدما في مسارها الأحادي والدكتاتوري”.
كما شددت أيضا على انّ “تحويل النزاع الانتخابي المتعلّق بالنتائج برمّته الى القاضي العدلي قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات فيه مسّ من الأمن القضائي للمترشحين خاصّة وأنّ القضاء العدلي لم يكن لو لمرّة واحدة منذ الاستقلال معنيا بالنزاعات الانتخابية”.
هذا و نبهت المنظمة من خطورة تمرير “مقترح” تنقيح القانون المتعلّق بالقانون الانتخابي، ودعت رئيس الجمهورية إلى مواجهة خصومه السياسيين عبر صندوق الاقتراع وليس عبر إزاحتهم بطرق لا تمتّ إلى الديمقراطية بصلة وبكفّ العبث بمصير وطن بأكمله وفق ما جاء في نص البيان
Menu
