الشبكة التونسية للحقوق والحريات تدين “تعنت” هيئة الانتخابات في رفض تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية

أدانت، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، الشبكة التونسية للحقوق والحريات “تعنت” هيئة الانتخابات في رفض تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية. واعتبرت، في بيان، أن هذا الموقف انعكاس لهيمنة السلطة التنفيذية وتجاهل متعمّد لسيادة القانون،وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ النزاع الانتخابي الذي يختص به القضاء الإداري حصريًا، مما يفتح الباب أمام شرعنة الاستبداد والقمع، ويهدد السلم […]

3 دقيقة

أدانت، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، الشبكة التونسية للحقوق والحريات “تعنت” هيئة الانتخابات في رفض تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية.

واعتبرت، في بيان، أن هذا الموقف انعكاس لهيمنة السلطة التنفيذية وتجاهل متعمّد لسيادة القانون،وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ النزاع الانتخابي الذي يختص به القضاء الإداري حصريًا، مما يفتح الباب أمام شرعنة الاستبداد والقمع، ويهدد السلم الأهلي بتعميق الأزمات السياسية المتتالية بدلا من ضمان العدالة والحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات، بما في ذلك تنظيم انتخابات تتوفر فيها الشروط الدنيا للمنافسة المتساوية وأولها حق الترشح لأعلى منصب في الدولة التونسية.

وحملت الشبكة هيئة الانتخابات المسؤولية الكاملة عن المآلات الخطيرة التي ستنجر عن هذا “العبث”، بما في ذلك بطلان المسار الانتخابي وضرب شرعيته مما يؤدي لإحداث فراغ مؤسساتي ودخول البلاد في المجهول، وفق نص البيان.

كما عبّرت عن قلها من حملة الاعتقالات الجماعية لعشرات المواطنين والمواطنات على خلفية النشاط السياسي والتي تنبئ “بتواصل الحكم الفردي واستفحال الانتهاكات”، مطالبة بالافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وتوفير شروط المحاكمة العادلة لكل من تثبت إدانته.

وأدانت “الخطاب العنيف والتحريضي الذي يكرره قيس سعيد، بما في ذلك بيانه الانتخابي الأخير المخالف للقانون الانتخابي، بتبني خطاب يفرق بين التونسيات والتونسيين ويهدد وحدة المجتمع ويحرض على الكراهية والتباغض”، مستنكرة الصمت الغريب لهيئة الانتخابات عن هذا الخرق، مما سيدفع لتقسيم الشعب وإدخال الفتنة ويشرع للتفرقة السياسية عبر ترهيب المواطنين وتخوين كل معارض لما يسمى بمسار 25 جويلية، وفق ما ورد في البيان.

دعت الشبكة التونسية للحقوق والحريات لجميع القوى الوطنية والمدنية إلى اليقظة والتحرك السريع، مع مزيد من التنسيق من أجل الدفاع عن المكتسبات الديمقراطية التي كافح من أجلها الشعب التونسي لسنوات وهو لن يقبل بإرساء حكم استبدادي من جديد بعد تضحياته الجسام قبل 14 جانفي وبعدها.

وكانت هيئة الانتخابات قد رفضت إدراج 3 مترشحين للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أكتوبر 2024، وهم عماد الدايمي وعبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي، والتي قضت المحكمة الإدارية بصحة مطالب ترشحهم وإرجاعهم إلى السباق الرئاسي.

وتجدر الإشارة إلى أن القائمة النهائية للمترشحين التي أعلنت عنها هيئة الانتخابات تضم 3 مترشحين هم على التوالي العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد.

تنويه

بقلم

Picture of رجاء شرميطي

رجاء شرميطي

صحفية تونسية متحصلة على شهادة الماجستير المهني في الاتصال السمعي البصري ومهتمة بمجال حقوق الإنسان والقضايا الجندرية.

بمشاركة

لا يوجد مساهمين

مقالات مشابهة​