أعلن الناشط السياسي عماد الدايمي، اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024، تقدمه بشكاية لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجينيف (سويسرا) بخصوص “الانتهاكات الخطيرة المرتكبة ضد الحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان في سياق الانتخابات الرئاسية التونسية من طرف أعضاء مجلس هيئة الانتخابات” متهما إياها بأنها تحت التأثير المباشر لرئيس الدولة الحالي المترشح بدوره للانتخابات.
وبين الدايمي أن “الشكاية تضمنت كل المؤيدات على تلك الانتهاكات الخطيرة المخالفة للدستور والقوانين المحلية والمواثيق الدولية، كما تضمنت المؤيدات التي تؤكد استيفاء جميع طرق التقاضي المحلية وصولا إلى التحصل على حكم نهائي وبات من الجلسة العامة للمحكمة الإدارية يقضي بقبول ترشحه بشكل نهائي للانتخابات الرئاسية، وهو ما رفض أعضاء مجلس الهيئة تنفيذه بدواعي واهية وغير مقبولة قانونيا ومنطقيا، في انتهاك جسيم للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تضمن حق الأفراد في اللجوء إلى قضاء عادل ونزيه، وفق نص البيان.
وأضاف الدايمي أن الشكاية “بينت أن القرار غير القانوني برفض تطبيق حكم القضاء البات بقبول ترشحه ، لا يشكل انتهاكاً لحقه الأساسي كمواطن ومرشح فحسب، بل يمثل أيضًا عقبة خطيرة أمام العملية الديمقراطية في تونس، ويمكن أن تؤدي إلى تدهور كبير في سيادة القانون في البلاد. وبالتالي يُحرم المواطنون من حقهم في اختيار ممثليهم بحرية، مما يقوض مصداقية الانتخابات وشرعية الرئيس والحكومة التي ستنتج عنها”.
وتهدف هذه الخطوة الأولية، وفق الدايمي، التي ستتبعها خطوات أخرى قريبا، إلى تحميل المسؤوليات الفردية لأعضاء مجلس الهيئة على الانتهاكات الخطيرة المرتكبة، وإلى دعوة المقرّرين الخاصّين في مجلس حقوق الإنسان التدخل الفوري والعاجل في التحقيق في تلك الانتهاكات نظراً لخطورتها وتأثيرها البالغ على العملية الديمقراطية والاستقرار وعلى مبدأ سيادة القانون في تونس وعلى شرعية الرئيس المنبثق من صندوق الاقتراع المنتهك. ودعوتهم للتدخل بشكل رسمي لدى السلطات التونسية لمطالبتها بضرورة تنفيذ قرارات المحاكم واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية.
وكانت هيئة الانتخابات قد رفضت قبول إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة المتعلقة برفض ملفات ترشحهم.
