دعت، اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، منظمة العفو الدولية تونس السلطات التونسية إلى وضع حد للقمع المتزايد للحريات الأساسية قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر 2024.
كما دعت أيضا إلى وضع حد للاعتقالات التعسفية للمعارضين السياسيين والمدافعين عن الحقوق الإنسانية، واحترام القرارات القضائية وضمان حرية التعبير والصحافة، والسماح للمنظمات غير الحكومية بمراقبة العملية الانتخابية دون عوائق أو قيود.
وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان، إن تصاعد حالات الاعتقال التعسفي لسياسيي المعارضة، وتهميش المرشحين، وانتهاك القرارات القضائية يمثل مما لا شك فيه مدعاة للقلق والريبة لديها، مشيرة إلى أنه غالبا ما تُستخدم التهم الجنائية لإسكات الأصوات المعارضة، في حين يتم تقييد وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية بشكل صارم كوسيلة لتكميم الأفواه وبث الرعب والخوف في صفوف الأجسام المعارضة للنظام.
وأدانت رفض هيئة الانتخابات الامتثال للقرارات القضائية التي تعيد بعض المرشحين للرئاسة، ما يمثل ضربة جديدة لاستقلالية القضاء وسيادة القانون.
وعبرت العفو الدولية تونس عن قلقها إزاء موجة الاعتقالات الجماعية التي تم الإبلاغ عنها داخل حركة النهضة حيث تم اعتقال حوالي 100 شخص خلال أيام قليلة ووضعهم قيد الاحتجاز وحظر وصولهم إلى محاميهم ومحامياتهم لمدة 48 ساعة وفقاً للمعلومات المتاحة والتي تؤكد عن فتح تحقيق ضدهم بسبب أنشطة الحزب المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وفق نص البيان.
