أفادت جمعيّة ضحايا التعذيب، ومقرها جنيف، اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024، بأن “السلطات الأمنية في تونس منذ ليلة الإثنين 9 سبتمبر 2024 وخلال الأيام الموالية، على إيقاف أكثر من مائة ناشط سياسي ومدني مقرّب من حركة النهضة من المعنيّين بملف العدالة الانتقالية (من بينهم أربعة نساء).
وبينت الجمعية في بيان لها أنه و”بحسب بلاغات أفاد بها نشطاء في المجتمع المدني لفائدتها، فإن معظم الموقوفين المذكورين تتجاوز أعمارهم العقد السادس، وجلّهم من قدماء المساجين السياسيين لحركة النهضة ممن قضوا عقوبات سجنية طويلة الأمد على خلفية نشاطهم السياسي فترتي الرئيسين الرّاحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي ولا يزالون يعانون الأمراض الثقيلة والمزمنة”.
وطالبت الجمعيّة بالإفراج الفوري عن الموقوفين الجدد من حركة النهضة ومناصريها، محملة السلطات في تونس المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية للموقوفين .
كما نبهت من خطورة التدهور الحاصل في مجال الحريات السياسية والمدنية الذي صادقت عليه الدولة التونسية ضمن العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة مشددة على “أنّ السلطات في تونس أضحت تستهدف معارضيها السياسيين ومخالفيها في الرّأي بشكل غير مسبوق”.
وأكدت الجمعية ملاحقتها القضائيّة الدّولية لكلّ المتورّطين في التعذيب مشددة على أنّ جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، حسب نص البيان.
وكانت حركة النهضة، قد أعلنت الثلاثاء 10 سبتمبر الجاري، ايقاف كل من محمد القلوي عضو المكتب التنفيذي ومحمد علي بوخاتم الكاتب العام الجهوي ببنعروس وأعضاء آخرين من طرف الأمن .
من جهته، أكد القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي، في تدوينة له على الفايسبوك ايقاف أكثر من 100 شخصا من مناضلي الحركة ومداهمة منازلهم وتفتيشها.
