قال المترشح للانتخابات الرئاسية 2024 عماد الدايمي إن تونس أمام منعطف تاريخي مهم في مرحلة دقيقة من أصعب المراحل التي شهدتها خلال تاريخها الحديث، “في ظل دكتاتورية شعبوية فاشلة فاقدة للرؤية والإرادة، دمرت مؤسسات البلاد، وأضعفت اقتصاده، وأرهقت معيشة التونسيّين، وقسّمت المجتمع، وهي مستعدّة لتقويض أركان الدولة في سبيل البقاء في الحكم، وتسعى لتأبيد الوضع الراهن من خلال التلاعب بالمسار الانتخابي وتزويره”، وفق ما جاء في بيانه الانتخابي.
وأضاف أن مفتاح مستقبل تونس يكمن في إعادة بناء اقتصادها من خلال دعم الفلاحة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز السيادة الوطنية وتشجيع الصناعات المحلية وتطوير السياحة، إضافة إلى الابتكار وريادة الأعمال وتشجيع الاستثمار والاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة والاقتصاد الرقمي الأخضر.
وتابع سنحول تونس إلى ورشة إصلاحات مفتوحة تتم فيها إصلاحات عاجلة لتحسين معيشة التونسيين وضمان تزودهم بالمواد الأساسية والتصدي للتضخم وتعزيز العدالة الاجتماعية والإدماج التدريجي لقطاعات الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي وتخفيف الإجراءات البيروقراطية.
وركز البيان الانتخابي لعماد الدايمي أيضا على إعادة بناء وحدة وطنية تتجاوز الشعارات وتدفع لتجاوز كل التحديات والتي ستتم من خلال تحقيق المصالحة الوطنية وتخفيف الاحتقان، عبر تنقية المناخات ورفع المظالم وإطلاق سراح المسجونين ظلما، وتعزيز مناخات الحرية المسؤولة، والتصدي الصارم لكل مظاهر العنف والفوضى وأي مساس بثوابت المجموعة الوطنية وانتهاك لحقوق الأفراد والحق العام.
كما شدد على إعادة بناء دولة القانون والمؤسسات وهو ما يتطلب، وفق تعبيره، إلغاء كل التشريعات التي فيها مسّ من الحريات أو من ضمانات استقلالية السلطة القضائية، والعودة سريعا للإرادة الشعبية لاعتماد إصلاحات دستورية تكرّس الحقوق والحريات ودولة القانون والمؤسسات، وتمتّن شرعية وفعالية واستقرار النظام السياسي. كما يتطلب إرساء المحكمة الدستورية في أقرب أجل ممكن لتكون حكما في النزاعات وضمانة لتواصل الدولة، إضافة إلى تعزيز تشريعات ومؤسسات وثقافة الحوكمة الرشيدة والشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد، كسبيل لتطوير دور الدولة وتحسين الخدمات للمجتمع وإعادة ثقة المواطن في مؤسساته.
وأشار إلى ضرورة إعادة بناء الثقة بين المجتمع والدولة، وبين المواطن والأمن الجمهوري، وبين التونسي وأخيه التونسي من خلال الحوار المفتوح والمثمر.
