نفت، اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024، وزارة العدل وجود انتهاكات جسيمة مسلّطة على المحامين أو بالتعدّي عليهم أو تهديدهم بالملاحقات الجزائية أثناء أدائهم لوظائفهم أو بمناسبتها سواء بالمحاكم أو بالمؤسسات السجنية والإصلاحية أو حرمانهم من حق الاطّلاع على الملفّات القضائية أو الترافع أو زيارة موكّليهم.
وشددت على التزامها الراسخ باحترام القانون ودعم الحماية القضائية للحقوق والحريات العامة والفردية، عمادها في ذلك قضاء نزيه ومستقل وحق دفاع مكفول ونفاذ للعدالة ميسّر وفقا لما نصّت عليه أحكام الدستور والمواثيق الدولية والتشاريع الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن حقّ الدّفاع يمارس في كنف الاحترام التام للقانون ووفقا للضوابط المقرّرة به.
وأفادت الوزارة، في بلاغ، أن التتبّعات الجزائية الجارية بشأن بعض المحامين كانت بناء على أفعال منسوبة إليهم تدخل تحت طائلة القانون الجزائي شأنهم في ذلك شأن أي تجاوزات مرتكبة من قبل أي طرف آخر.
وأكدت احترامها الكامل للقانون والإجراءات المتّخذة في شأن تلك التجاوزات وتمسّكها المطلق بضمانات استقلاليّة القضاء وحق الدفاع في إطار المساواة التامّة بين الجميع والامتثال لعلويّة القانون، مبينة حرصها على إيلاء المحاماة المكانة التي هي بها جديرة وأهمية الدور الذي تضطلع به، كمكوّن من مكوّنات الأسرة القضائية للارتقاء بالمنظومة القضائية بما ينسجم مع برامج الإصلاح والتّطوير، والتصدّي طبق القانون ضدّ أي اعتداء يتعرّض له السادة المحامين أو ينال من اعتبارهم.
كما شددت حرصها على الإيفاء بتعهّداتها والتزاماتها السابقة مع الهياكل المهنية الممثلة للمحامين والتفاعل إيجابيا في حدود الإمكانيّات المتاحة كل ذلك في إطار النهج التشاركي الذي دأبت الوزارة على السير فيه فيما يتعلّق بمشاغل المحامين ذات العلاقة بقوانين المهنة وتيسير ظروف مباشرتهم لمهامهم بالمحاكم في إطار الارتقاء بالمنظومة القضائية بما يستجيب لتطلعات المتقاضين في عدالة ناجعة وناجزة وميسّرة، وفق نص البلاغ.
يذكر أن هيئة المحامين كانت قد أعلنت حمل المحامين للشارة الحمراء بداية من الغد وإلى غاية 20 سبتمبر الجاري احتجاجا على “تضييقات مسلطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم”.
وأفادت بأنها ستنظم وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس وبمقرات المحاكم الابتدائية بمرجع نظر بقية الفروع الجهوية يوم 18 سبتمبر الجاري، إضافة الى مقاطعة التساخير والإعانات العدلية لمدة أسبوع بداية من 16 سبتمبر الجاري وذلك للمطالبة بإصلاح مرفق العدالة والاستجابة للمطالب المهنية للمحاماة التونسية في أقرب الآجال”.
