وجه المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، اليوم السبت 14 سبتمبر 2024، رسالة إلى الشعب التونسي وإلى أنصاره من داخل سجنه .
وقال العياشي زمال “كان من المفترض أن أنطلق اليوم في حملتي الانتخابية لكنكم تعلمون أني منعت ظلما من أن أكون بين أبناء شعبي ومع فريق حملتي” متابعا “ربما استطاعوا أن يمنعوا صوتي أن يصل اليكم ولكن لن يستطيعوا أبدا أن يمنعوا أصوات إرادة التغيير التي انطلقت ولن تتوقف”.
وكانت الدائرة الجناحية بمحكمة جندوبة قد رفضت الاربعاء الفارط 11 سبتمبر مطلب الإفراج عن العياشي زمال وأبقته في حالة إيقاف مع تأجيل النظر في القضية الى يوم 18 سبتمبر الجاري.
وتمت إحالة العياشي زمال على المحكمة الابتدائية بتونس 2 حيث قررت تعيين جلسة محاكمة بتاريخ 19 سبتمبر، وأمام محكمة منوبة التي أجلت الجلسة الى يوم 19 سبتمبر، كما أصدر في حقه المجلس الجناحي بمحكمة سليانة 5 بطاقات ايداع بالسجن.
ويواجه العياشي زمال عدة تهم تتمثل أساسا في تزوير التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية وتقديم عطايا للتأثير على الناخب، وقد تؤدي هذه التهم إلى سحب اسمه من قائمة المترشحين على معنى الفصل 161 جديد من القانون الانتخابي.
وينص الفصل 161 جديد على أنه “يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطية مالية من ألفين إلى 5 آلاف دينار كلّ شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التّأثير على النّاخب، أو استعمل نفس الوسائل لحمل النّاخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده. وتقضي المحكمة وجوبا في هذه الحالة بفقدان المترشح لعضويته بمجلس نواب الشعب وحرمانه من حق الترشح مدى الحياة. كما تقضي بحرمان النّاخب المستفيد من العطايا من حقّه في الانتخاب لمدة عشر سنوات كاملة بداية من صدور الحكم النّهائي بالإدانة”.