أفاد الفريق القانوني للمرشح للانتخابات الرئاسية منذر الزنايدي، أنه تولى “خلال الأجل محاولة تنفيذ مقتضيات أحكام القانون الأساسي الانتخابي لسنة 2014 وكل تعديلاته وملحقاته المتعلق بطلب مصادقة هيئة الانتخابات على طلب فتح حساب بنكي أو بريدي للحملة الانتخابية مثلما يقتضيه القانون، وقد تقدم الوكيل المالي والممثلة القانونية الرسمية للمترشح منذر الزنايدي بتنفيذ كل مقتضيات القانون والتصاريح اللازمة والامضاءات المطلوبة من المترشح إلى مصالح الهيئة لكن جوبه مجدّدا بالرفض والتصدي ودون تقديم أي تعليل من قبل هيئة الانتخابات”.
وأكد الفريق القانوني لمنذر الزنايدي انفتاحه على هيئة الانتخابات وتمكينها من فرصة لتصحيح الخطأ والتدارك، رغم تعنتها إلى حد اليوم عن تنفيذها وترسيم الزنايدي بالقائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر 2024.
وشدد الفريق القانوني على أن منذر الزنايدي سيواصل أداءه كمترشح شرعي للانتخابات الرئاسية القادمة بقوة القانون والأحكام النهائية داعيا إلى تحكيم العقل وتغليب المصلحة العامة للوطن والانتصار لدولة القانون والمؤسسات.
