ندّد الاتحاد الأوروبي بما اعتبره “إجراءات مناهضة للديمقراطية” اتخذتها السلطات التونسية مؤخرا بتوقيفها مرشحا للرئاسة واقصائها ثلاثة مرشحين آخرين.
وقالت متحدثة باسم الدبلوماسية الأوروبية في بيان، يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، إنّ “التطورات الأخيرة تظهر استمرار تقييد الفضاء الديمقراطي” في تونس.
وأضافت أنّ “سيادة القانون واحترام الفصل بين السلطات هما في صميم القيم الديموقراطية، وكذلك الحقوق الانتخابية والحق بمحاكمة عادلة”.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن “أسفه” للقرار الذي اتّخذته السلطات الانتخابية وأدى، إلى “الحدّ من نطاق الخيارات أمام المواطنين التونسيين”.
واعتبر البيان أن “هذا القرار يأتي علاوة على اعتقال شخصيات سياسية في الأسابيع الأخيرة وحبسهم، بما في ذلك بعض المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية”.
يشار إلى أنه تم يوم الأربعاء إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال بتهمة تتعلق بتزوير التزكيات، وبعد إصدار قرار بإطلاق سراح تم إيقافه مجددا وهو يستعد للخروج من السجن واقتياده إلى جندوبة حيث تم الاستماع له في قضية جديدة تتعلق أيضا بتزوير تزكيات، وبعد مثوله أمس أمام أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة أُصدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن جديدة وتحديد جلسة يوم الأربعاء 11 سبتمبر.
يذكر أن العياشي زمال هو أحد المترشحين المقبولين نهائيا في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 6 أكتوبر، إلى جانب كل من الرئيس الحالي قيس سعيد وزهير المغزاوي.
وكانت هيئة الانتخابات قد أسقطت ملفات ثلاث مترشحين وهم: عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي، رغم أن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية قضت بصحة ملفاتهم وحكمت بإرجاعهم للسباق الانتخابي.
