قال، اليوم السبت 7 سبتمبر 2024، إن الحديث عن صحافة الجودة في تونس يتطلب عدة شروط وضمانات أهمها على مستوى التشريعات والممارسة.
وأضاف، خلال كلمة ألقاها بمناسبة فعاليات لقاء “أي مستقبل لصحافة الجودة في تونس؟” أنه على مستوى التشريعات لم يطبق المرسوم المنظم للمهنة وهو المرسوم 115 وإنما تطبق قوانين أخرى مثل مجلة الاتصالات وقانون الإرهاب والمرسوم 54 إضافة إلى المجلة الجزائية، “طبقت علينا نصوص وقوانين متروكة ومهجورة”.
أما على مستوى الممارسة الصحفية فقد أشار إلى أن هناك تحديات تعيشها المهنة في كافة دول العالم مرتبطة بتهديدات إيديولوجية والذكاء الاصطناعي، في حين تواجه المهنة في تونس عدة تحديات مهنية أهمها الارتقاء بالمنتوج الصحفي “لأننا في تونس لدينا أزمة عرض تعود لعدة أسباب قد تكون هيكلية أو ظرفية”.
وأشار إلى عدم وجود قطاع صحافة مثلما “ناشدناه وتأملناه منذ 2011” في ظل غياب ما يسمى سياسة عمومية للإعلام وغياب نموذج ناجح لمؤسسات صحفية فأصبحت الصحافة اليوم رهينة المستشهر ، وفق تعبيره.
وشدد الدبار على أن مسألة تناول الإعلام للانتخابات الرئاسية تحيلنا إلى فراغ مؤسساتي بعد أن “أريد لهيئة التعديل السمعي البصري أن تمت من طرف هذه السلطة السياسية” وبالتالي عندما غابت هيئة التعديل السمعي البصري حضرت هيئة الانتخابات و”نصبت نفسها وليا عاما على الصحافيين ونصبت نفسها تقريبا الهيئة الربانية التي تفهم في الإنتخابات وتفهم في القانون وتفهم في وسائل الإعلام والأخطاء المهنية، مبينا أن كل عمل صحفي ناقد للهيئة ولأدائها أصبح موجبا للتنبيه والمساءلة القانونية والمرسوم 54 الذي ينص على عقوبات سجنية للصحافيين.
وتابع “ما تقوم به السلطة الحالية من فرض لأمر واقع عن طريق الاستقواء بالأجهزة القضائية وبعض مؤسسات الدولة يجعلنا في حالة عبثية لم نشهدها في تاريخ الجمهورية التونسية”.
