تقدم كل من الإعلامي زياد الهاني والمحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، اليوم الجمعة 06 سبتمبر 2024، برفع 3 قضايا ضد هيئة الانتخابات.
وكشف الاعلامي زياد الهاني في تدوينة نشرها على حسابه الخاص على الفايسبوك، أنه تم إيداع شكوى جزائية ضد كافة أعضاء هيئة الانتخابات للمطالبة بتتبعهم من أجل “مخالفة الفصلين 2 من قانون الإبلاغ عن الفساد و 315 من المجلة الجزائية، بما من شأنه أن تتولد عنه شبهة إمكانية تزييف الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر 2024، والانخراط في مخطط لتبديل هيئة الدولة طبقا لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية”.
وأضاف الهاني أنه “تم قبول الملف دون تمكينهم من عدد تضمينه رغم توجيههم بصورة استثنائية إلى مكتب نائب وكيل الجمهورية وهو نفس ما حصل مع عند إيداع الشكوى السابقة ضد الهيئة إثر تجرئها على تهديد كل من آسيا العتروس وكوثر زنطور وإذاعة “موزاييك”، وفق قوله.
كما أكد الهاني “إيداع دعوى أصلية لدى المحكمة الإدارية لإلغاء قرار الهيئة باعتماد 3 مترشحين للانتخابات الرئاسية فحسب من أصل 6 مترشحين يخولهم القانون ذلك ” إضافة إلى “دعوى ثانية لتأجيل ووقف تنفيذ القرار أثناء البت في الدعوى الأصلية، نظرا لما يولّده من مخاطر جسيمة على أمن البلاد واستقرارها، وتسببه في نتائج كارثية لا يمكن تداركها منها إلغاء الانتخابات بعد الصرف عليها من أموال دافعي الضرائب”، وفق تعبيره.
وكانت هيئة الانتخابات قد رفضت قبول إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة المتعلقة برفض ملفات ترشحهم.
