شددت حركة النهضة، في بيان لها اليوم الخميس 05 سبتمبر 2024، على أن رفض هيئة الانتخابات للقرارات النهائية والباتة للمحكمة الإدارية بخصوص إعادة المرشحين الثلاثة للسباق الانتخابي إنما هو خرق للقانون وانتهاك لدور السلطة القضائية في النزاعات الانتخابية وانحياز تام لمرشح بعينه ومحاولة للتحكم في نتائج الانتخابات التي باتت تفتقد لكل مقوّمات الحرية والنزاهة وتكافؤ الفرص والتنافس الحر، ومحاولة لفرض انتخابات غير ديمقراطية معلومة النتائج مسبقا.
وعبرت عن إدانتها إيقاف المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي الزمال فجر يوم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين وتوجيه تهم ملفقة بتزوير التزكيات بغاية إقصائه من السباق الانتخابي أو التضييق عليه خلال الحملة الانتخابية، كل ذلك من أجل ترويع المرشحين وأنصارهم ومنعهم من التواصل مع الجماهير وتشويههم في عملية مكشوفة وغير لائقة لا تحترم أبسط حقوق المترشحين ولا نزاهة الانتخابات ولا ديمقراطيتها.
كما اعتبرت أن ما أقدمت عليه السلطة القائمة من توظيف لأدوات الدولة وهيئاتها في إقصاء ممنهج لأي مرشح جدي وفرض القيود والتضييقات على أعضاء الحملات الانتخابية وترهيب مناصريهم إنما هو محاولة لتعفين المناخ الانتخابي وضرب كل قواعد التنافس الحر والمتكافئ للمرشحين للانتخابات وهو ما يكشف جليا خوف السلطة من منافسة حرة تعرّي فشلها الذريع في إدارة شؤون البلاد منذ انقلابها على المسار الديمقراطي وفرضها منظومة حكم فردي تسلّطي قوّضت كل مكتسبات الثورة في الحرية والعدالة، وزادت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة المعيشية، تأزما وتعقيدا.
وجددت حركة النهضة مطالبتها بإطلاق سراح المساجين السياسيين ووقف التضييقات عليهم في السجون وعلى أهاليهم خلال الزيارة وضرورة الاعتناء بالأوضاع الصحية المقلقة لبعض المساجين مطالبة بوقف كل أشكال الإقصاء داعية الى مواصلة النضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي وإنقاذ بلادنا ممّا تردّت فيه من أزمات.
