دعت منظمة العفو الدولية أمس الإربعاء 05 سبتمبر 2024، السلطات التونسية أن تفرج على الفور عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وأن تسقط التهم المُوجَّهة إليها، إذ أنها لا تستند إلا إلى ممارسة حقيها في حرية التعبير والتجمع السلمي.
وأضافت العفو الدولية أن عبير موسي مُحتَجَزة تعسفًا، منذ 3 أكتوبر 2023، على خلفية تهم تضمنت محاولة تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا في التراب التونسي والاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بموجب الفصل 72 من المجلة الجزائية، بعدما حاولت التقدُم بطعن ضد المراسيم الرئاسية الصادرة قبل انعقاد الانتخابات المحلية.
في 5 أوت 2024، أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة حكمًا بسجن عبير موسي لمدة عامين، بموجب المرسوم عدد 54، على خلفية شكاية مُقدَّمة ضدها من قبل هيئة الانتخابات، بعد أن انتقدت العملية الانتخابية التشريعية.
وتواجه عبير موسي عدة تهم أخرى في تحقيقات منفصلة تتعلق بممارسة حقها في حرية التعبير والتجمع السلمي.
