أفاد، اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتراجع عدد التحركات الاحتجاجية خلال شهر أوت حيث تم تسجيل 234 تحركا مقارنة بشهر جويلية الذي شهد 245 تحرك احتجاجي.
وانقسمت احتجاجات شهر أوت إلى 109 تحرك متصل بتحركات عمالية وهو ما يمثل 46% من جملة ما تم رصده، وتعلقت بتسوية وضعيات مهنية عالقة ( عمال الحضائر والمعلمين والأساتذة النواب..) وتحسين ظروف عمل وصرف أجور ومستحقات متخلدة، وتأتي أزمة العطش ومطلب الحق في الماء في مرتبة ثانية بالنسبة للفاعلين الاجتماعيين، حيث مثلت نسبة 18% من مجموع التحركات وطالبت بوضع حد لانقطاعات الماء الصالح للشراب والاستغلال الاستنزافي للماء وتوفير مياه الري بالنسبة للفلاحين.
وتعلقت بقية التحركات الاحتجاجية بالوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي والزيادة في الأسعار والحق في التنمية وتردي البنية التحتية وفك العزلة والحق في بيئة سليمة وتحسين الخدمات الاساسية كالنقل والصحة.
وسجل الشهر تحركات لنشطاء مجتمع مدني طالبت بإطلاق سراح مساجين الرأي وايقاف التتبعات ضدهم، وتحركات لصحفيين طالبت بالحق في النفاذ للمعلومة، ونددت بالهرسلة التي تمارستها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على الصحفيين والبرامج الإعلامية عبر ما تصدره من تنابيه وانذارات.
تصدرت ولاية قفصة المرتبة الأولى في الجهات الأكثر احتجاجا بـ42 تحركا، تليها ولاية تونس بـ27 تحركا ثم ولاية القيروان بـ19 تحركا.
ومثلت وسائل الاعلام الإطار الأول للمطالبة والتعبير عن الغضب والرفض بالنسبة لمختلف الفاعلين الاجتماعيين، في طريقة للبحث عن أطر جديدة ومسار اسرع وأقل ضررا بالنسبة لهم في ظل ما تعرض له الفاعل الاجتماعي من متابعات قضائية ومحاكمات وسجن خلال السنوات الأخيرة.
وتحتل المؤسسات التعليمية المرتبة الثانية من حيث أماكن وفضاءات الاحتجاج، يليها في ذلك الأماكن العامة فشركة فسفاط قفصة فمقرات العمل والوزارات ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتوزعت أشكال التحركات الاجتماعية المسجلة خلال شهر أوت بين النداءات عبر وسائل الإعلام والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية وأيام الغضب وإيقاف النشاط وغلق الطريق كما شهد الشهر مسيرة باتجاه العاصمة وحمل الشارة الحمراء.
