أعلن الفريق القانوني للمرشح منذر الزنايدي، اليوم الاثنين 02 سبتمبر 2024، رفضه التام لـ “القرار الغير القانوني الصادر عن هيئة الانتخابات بعد ما صدر عنها من تزوير للقائمة النهائية للمترشحين للإنتخابات الرئاسية وذلك بإعلانها عدم توصلها بأحكام المحكمة الإدارية القاضية بقبول بمطلب ترشح منذر الزنايدي”.
وأشار الفريق القانوني لمنذر الزنايدي، الى أنه ولغاية اليوم لا وجود لأي تتبعات عدلية تشمل منوبه في علاقة بالتزكيات ولا وجود لأي أحكام جزائية أو تكميلية تمنعه من الترشح للإنتخابات الرئاسية.
وشدد على أن هيئة الإنتخابات وبعد قرارها اليوم، أصبحت منزوعة الاستقلالية وأصدرت قرارا سياسيا متعسفا بعد أن كانت قد انخرطت في المنازعة القانونية وقبلت بها ويفترض منها القبول بحكمها باعتبار أنها ترافعت في كامل مراحل النزاع الانتخابي الذي آل إلى التصريح من قبل أعلى سلطة قضائية مختصة في النزاع الانتخابي وهي الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بسلامة ترشح منذر الزنايدي ونقضت بذلك قرار هيئة الإنتخابات وقد توصلت الهيئة بما يترك أثرا كتابيا بالإعلام بقرار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية حال صدوره يوم 29 أوت 2024 في حدود الساعة 11 و55 دقيقة تولت على إثره هيئة الإنتخابات تسجيل قدح في أعضاء الجلسة العامة بعد صدور حكمها إنتهى برفضه.
وأكد الفريق القانوني على أن “هذا دليل قاطع على حصول العلم لدى هيئة الانتخابات بالحكم الصادر لفائدة الزنايدي وإنكار ذلك تحايل على القانون الإنتخابي في فصله 47 الذي ينص على أن حكم الجلسة العامة ” ينفذ على المسودة ” والفصل 49 الذي ينص على ” ويتم إعلام الأطراف بالحكم بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومين من تاريخ التصريح به.. ” والفصل فضلا على التصريحات الواضحة والصادرة عن الناطق الرسمي للمحكمة الإدارية على قيام المحكمة بإعلام الهيئة في حين أن الأثر الكتابي مُثْبت في الكتابة العامة للمحكمة وعلى صفحتها المتاحة للهيئة كما للعموم.
كما اعتبر الفريق القانوني أن “ما قامت به هيئة الإنتخابات يحيل قرارها إلى المعدوم لمخالفة كل القوانين والإجراءات علاوة على أنه سوف تكون له إستتباعات وآثار على نتائج الإنتخابات ويشكل سابقة خطيرة تقوض دولة القانون والمؤسسات وتهدِّد السلم الأهلية” مشددا على أن المعركة مستمرة، وأنه سيقوم بالطعن في قرار الهيئة في الساعات القادمة.
وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت اليوم الإثنين، عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية، التي تضم 3 مترشحين، وهم زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال في حين رفضت قبول إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة المتعلقة برفض ملفات ترشحهم.
كما أكّد رئيسها فاروق بوعسكر أنه ” تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية، وذلك تطبيقا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي مبينا أن الهيئة، وبعد الاطلاع على الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية الصادرة عن المحكمة الإدارية بتاريخ 16 و17 و18 و19 أوت الماضي في مادة نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية، لم تطلع على نسخ هذه الأحكام رغم مراسلة المحكمة رسميا ومطالبتها بموافاتها بتلك الأحكام في الآجال القانونية.
من جهته، اعتبر الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرّة أنّ القرار الصادر عن هيئة الانتخابات يعدّ سابقة في تاريخ تعاملها مع المحكمة مبينا أنّ الهيئة مقيّدة بالتنفيذ وأنّ سلطتها مقيّدة في التنفيذ وليست تقديرية وأنّ شهادة في منطوق الحكم تكفي متابعا أنّ الفصل 25 من القرار عدد 18 ينصّ على أنّ تنفيذ الأحكام أو القرارات بإدراج المترشّح في قائمة المترشّحين أو بشطبه منها.
كما أشار الى أنّ المحكمة أعدّت نسخ الأحكام وانّ هيئة الانتخابات كانت ستتوصّل بها اليوم رغم أنّ شهادة في منطوق الحكم كانت تكفي لكنّها لم تنتظر الآجال التي ينصّ عليها القانون والتي تنتهي يوم الاربعاء.
