أعربت، أمس الخميس 29 أوت 2024، جمعية ضحايا التعذيب بجنيف عن استغرابها من التصريحات الإعلامية “غير المسؤولة” التي أدلى بها فاروق بوعسكر رئيس الهيئة الانتخابية.
واعتبرت الجمعية أن هذه التصريحات “تشي بوجود نيّة من قبل الهيئة في الدّوس على أحكام القضاء البات”، وفق البيان الذي أصدرته.
وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد صرح أن الإعلان عن القائمة الرسمية للمترشحين للانتخابات الرئاسية سيتم بعد الإطلاق على تفاصيل أحكام المحكمة الإدارية والأحكام الجزائية الأخرى المتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية.
وأدانت جمعية ضحايا التعذيب بجنيف تصريحات بوعسكر وحذرت من تداعياتها القانونية والسياسية قبل شهر من إجراء الانتخابات، واعتبرت أن القول بأنّ الهيئة الانتخابية ستقوم بدراسة تفاصيل الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية مع الأخذ بعين الإعتبار بأحكام أخرى، يفتح الباب مشرعا لإمكانيّة رفض ترشح أي من المترشحين الذين أنصفتهم المحكمة الإدارية وهذا يعدّ مخالفة صريحة للقانون ولأحكام المحكمة الإدارية ويعدّ بمثابة الانقلاب المفضوح على إرادة التونسيين عبر التلاعب بالنصوص وتحريفها، وفق نص البيان.
.
وأضافت “نذكّر في جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف، السيد فاروق بوعسكر وكل من قد يتورّط معه فيما يجري من محاولات التلاعب بالقانون والإجراءات والدّوس على الحقوق المدنية والسياسية بأنه لن يفلت من العقاب وسنتابعه قضائيا في المحاكم التونسية والدولية ولا إفلات من العقاب طال الزمن او قصر
