أفادت، اليوم الخميس 29 أوت 2024، هيئة الدفاع عن “المعتقلين السياسيين” في قضية التآمر أن التضييقات الممنهجة للوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس على المحامين والتي انطلقت منذ أشهر عديدة لازالت تشهد نسقًا تصاعديًا يومًا بعد يوم.
وأضافت هيئة الدفاع، في بيان، أنه بعد أن كانت الوكالة العامة تفرض عدم منح بطاقة زيارة إلا لمقابلة معتقلين اثنين فقط في اليوم الواحد في خرق تام للقانون، وعدم السماح بزيارة “المعتقل” إلا من طرف محام واحد فقط في اليوم، أصبحت ترفض منح بطاقة زيارة للمعتقل الموقوف إن سبق وتمت زيارته في اليوم السابق.
واعتبرت هذه الخطوة تضييقا عبثيا غايته الإمعان في استهداف حق المحامي في مقابلة منوّبه دون أنه إمعان مباشر وقصدي في حرمان الموقوف من حقه في أن يقابل فريق دفاعه بشكل يومي، على نحو يؤدي لانقطاع الأخبار المستجدّة عن وضعية المعتقلين داخل السجن، وفق نص البيان.
هيئة الدفاع حملت المسؤولية القانونية للوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس انطلاقا من الوكيل العام إلى المساعدين في منع المحامين من زيارة موكّليهم، وفي منع الموقوفين من مقابلة محاميهم، باعتبار ذلك ضربا لحق الدفاع وممارسة مباشرة لحقيقة حرمان الموقوفين من حقوقهم الشرعية المكفولة طبق القانون التونسية والاتفاقيات الدولية.
وأشارت إلى أنها بصدد اتخاذ كافة التدابير القضائية والحقوقية اللازمة للدفاع عن حق أعضاء الهيئة في ممارسة حقهم الطبيعي في زيارة منوبيهم باعتبار ذلك مسألة بديهية يعدّ المساس منها مساسًا من حرية عمل المحامي والضمانات القانونية المكفولة له.
