اعتبرت، اليوم اللجنة الفنية للتخطيط والاستشراف في قطاع المياه التابعة للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن النسبة القياسية لضياع مياه الري والتي تناهز 50 % والتراجع الكبير في القدرات التخزينية للسدود نتيجة الترسبات ونقص الصيانة من العوامل الأساسية في إهدار مواردنا المائية.
وأفادت، خلال اجتماعها اليوم، أن الانعكاسات السلبية للوضعية المائية على القطاع الفلاحي بلغت مرحلة حرجة بسبب تواصل سنوات الجفاف وغياب حلول بديلة وناجعة تضمن الحد من تأثيرات المناخ على منظومات الانتاج وتفتح المجال أمام الفلاح للوصول إلى مصادر المياه المتاحة، وفق بلاغ نشره الاتحاد عبر صفحته على فيسبوك.
كما نبّهت إلى أن التعقيدات الإدارية على مستوى إسناد رخص حفر الآبار بصفة قانونية بعد استيفاء كل الإجراءات الفنية تمثل أحد أهم العقبات أمام استمرار الفلاح في الإنتاج والمحافظة على الزراعات والغراسات التي لا يمكن أن تصمد طويلا أمام شح المياه.
وأكدت اللجنة مساندة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لجهود الإدارة في وضع خطط متوسطة وبعيدة المدى للمحافظة على الموارد المائية وتنميتها.
وشددت على أنه يدعو إلى فتح حوار بين الاتحاد ووزارة الفلاحة من أجل دراسة الحلول العاجلة لإحكام التصرف في المياه المتاحة وتوظيفها بصفة محكمة وعادلة حتى نضمن صمود فلاحتنا أمام تغيرات المناخ و نحمي أمننا الغذائي الوطني الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من أمننا القومي.
يذكر أن المرصد التونسي للمياه كان قد دعا إلى إعلان حالة الطوارئ المائية بعد أن بلغت نسبة امتلاء السدود 23.5 بالمائة بتاريخ أمس.
