عبرت الديناميكية النسوية في بيان لها نشرته أمس الخميس 22 أوت 2024، عن استنكارها الشديد للممارسات المهينة والحاطة من الكرامة التي تعرّضت لها المحامية والاعلامية سنية الدهماني قبل جلسة الاستئناف التي تم عقدها يوم الثلاثاء الفارط.
وأضافت الديناميكية أنه و”بالتزامن مع أول جلسة استئناف للطعن في الحكم الابتدائي القاضي بسجن سنية الدهماني لمدّة عام مع النفاذ العاجل، استنادا على الفصل 24 من المرسوم عدد 54، تعرضت السجينة على خلفية رأيها إلى سوء المعاملة من قبل إدارة السجن حيث تمّ رفض ارتداء ملابس لائقة أثناء المثول أمام القضاء في جلسة المحاكمة، كما تمّ إجبارها على ارتداء السفساري، وهو إجراء يمارس ضد النساء الموصومات بسلوك “سيء” وفق المعايير القيمية البطريركية في المجتمع” مشددة على أن “ارتداء السفساري علاوة عن أنه إجراء يعود إلى سياسات الحقبة الاستعمارية فهو إجراء يحمل وصما اجتماعيا يمس من الحرمة المعنوية والجسدية للنساء”.
وأدانت الديناميكية كل الممارسات المهينة التي تهدف إلى إذلال النساء السجينات على خلفية آرائهن ومواقفهن ونشاطهن المدني والسياسي، وخاصة منها التفتيش الجسدي وارتداء السفساري وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة التي تتناقض مع تدابير الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الماسة بالكرامة التي صادقت الدولة التونسية على بنودها الملزمة داعية الإدارة السجنية إلى احترام المواثيق الدولية وعدم انتهاك الحرمة المعنوية والجسدية للمحكومات والابتعاد عن كل الممارسات المهينة التي تهدف إلى معاقبة السجينات بشكل غير إنساني، محملة إياها مسؤولية تخلّف سنية الدهماني عن جلسة محاكمتها.
كما طالبت السلطات القضائية بضمان محاكمات عادلة للجميع وبعدم إصدار أحكام غيابية لمحكومات أو محكومين يعود أمر إحضارهم-هن إلى الإدارة السجنية معتبرة أن الممارسات المؤسسية المشار إليها، تمثّل أفعال تعذيب وعنف معنوي شديد نظرًا لما تسببه من آثار نفسية خطيرة.
ودعت كل الجهات المختصة ذات العلاقة، باحترام كرامة النساء السجينات واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف مثل هذه الانتهاكات المنافية للقوانين الوطنية والدولية محملة الدولة مسؤولية تدهور وضع حقوق الإنسان وحرية التعبير في تونس، داعية إلى احترام المواثيق الدولية الحقوقية التي التزمت بها.
وكانت الدائرة الجناحية الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس، قد قررت يوم الثلاثاء الفارط، تأجيل جلسة النظر في الطعن المرفوع ضد الحكم القاضي بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني إلى يوم 10 سبتمبر القادم، وذلك بعد أن تعذر عليها حضور الجلسة بسبب ماتعرضت له من هرسلة ومعاملة سيئة حيث خضعت إلى تفتيش دقيق لكامل جسمها كما أنها طلبت ارتداء حذائها الأمر الذي قوبل بالرفض، إضافة أنه طُلب منها ارتداء “السفساري” كشرط لدخول قاعة المحكمة وهو ما رفضته في البداية إلا أنها وافقت على ذلك فيما بعد، وبعد إتمام كل ذلك تم إعلامها من قبل مديرة السجن أنها لن تستطيع التنقل إلى قاعة المحكمة بتعلة أنها تجاوزت الوقت المسموح به للذهاب، في حين صرّح محاموها أن الجلسة انطلقت على الساعة 12:30 ظهرا كما أن النيابة طلبت محاكمتها دون حضورها، في المقابل طلبت إدارة السجن منها أن تقوم بالإمضاء على أوراق حول عدم قدرتها على حضور الجلسة وهو ما امتنعت عنه سنية الدهماني.
يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق سنية الدهماني وإحالتها لاحقا على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي قضت بسجنها لمدة عام واحد مع النفاذ العاجل، وذلك على معنى المرسوم عدد 54، إثر تصريح إعلامي لها بخصوص المهاجرين الافارقة في تونس.
كما يشار الى أن سنية الدهماني تواجه 5 قضايا جميعها على معنى المرسوم عدد 54.
