قال، اليوم الخميس 22 أوت 2024، المترشح للانتخابات الرئاسية عماد الدايمي إن فريقه القانوني قدم طعنا استئنافيا لدى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأضاف الدايمي أنه تم تقديم الطعن مستوفيا لكل الإجراءات الشكلية، للنقض في حكم الدائرة الاستئنافية السابعة القاضي برفض الطعن المقدم في قرار هيئة الانتخابات برفض ملف ترشحه، شكلا.
واعتبر أن قرار الدائرة الاستئنافية السابعة “قرارا تعسفيا في خرق للدستور والقانون وسوء تأويل للقانون وتحريف للوقائع”.
وأكد “لدينا يقين أن قرار الرفض جاء بناء على ضغوطات خارجية غير مسبوقة وأن قرار الرفض جاء بعد تمديد الجلسة لمدة ساعتين”.
وأردف عماد الدايمي “الموضوع أكبر من مشكل PDF أو Word وأكبر من قبول ترشح عماد الدايمي أو عدم قبوله، الموضوع يتعلق بشرف القضاء ومستقبل البلاد، السادة القضاة المحترمون أمام اختبار عظيم غير مسبوق وتحت أنظار 12 مليون تونسي وأنظار العالم أيضا”.
وأشار إلى الوضع الصعب للقضاء في غياب المجلس الأعلى للقضاء و”هيمنة السلطة التنفيذية عليه وسياسات الترغيب والترهيب والابتزاز بالترقيات والنقل وبرقيات العمل…”
وأفاد أنه لو كنا في وضع فيه الحد الأدنى من العقلانية وتغليب مصلحة البلاد لكان النقاش في الإعلام والفضاءات الافتراضية حول برامج المترشحين، وفق تعبيره.
واستدرك “لكن في الواقع نحن في مناخات غير عقلانية من الانسداد والهروب إلى الأمام من طرف منظومة مصالح خائفة من التداول السلمي على السلطة والتغيير، منظومة لم تفهم أنها مخطئة وتمشي عكس التاريخ وتقاوم تيارا فكريا جارفا يمكن أن يسقطها في أي وقت”.
