اعتبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، أمس 21 أوت 2024، بأن الحكم الصادر ضد المواطنة أمل حولي والملاحقة القضائية التي تتعرض لها يمثلان انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، بما في ذلك أولاً انتهاك حقوقها المدنية والسياسية التي تكفل لها حقها في النشاط السياسي والجمعياتي، وفقًا لما يضمنه لها دستور الجمهورية التونسية من حقوق، علاوة على أن هذا الحق مكفول ومحمي بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأمل حولي هي مواطنة تونسية أصيلة ولاية جندوبة، وهي ناشطة مدنية تم الحكم عليها غيابيا مع النفاذ العاجل بأربع سنوات سجنا إثر اتهامها بجمع تزكيات لأحد المترشحين في الانتخابات الرئاسية القادمة بتهمة تقديم عطايا نقديّة أو عينيّة قصد التّأثير على النّاخب على معنى الفصل 161 (جديد) قانون أساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء المنقح بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022.
وشددت جمعية تقاطع على أن مداهمة منزل ضحية الانتهاك دون أي مبرر قانوني أو إذن قضائي يُعد تجاوزًا للفصل الثلاثين الذي ينص على حرمة المسكن وحمايته من قبل الدولة. علاوة على ذلك، فإن اقتياد والدة وابنة ضحية الانتهاك واستنطاقهما وسؤالهما عن مكان أمل يشكل مساسًا بحقوقهما، خاصةً ابنة ضحية الانتهاك ذات الخمس سنوات.
وأشارت جمعية تقاطع إلى أن الظروف المحيطة بالقضية شهدت العديد من الخروقات الإجرائية والقانونية. بالإضافة إلى تأكيد محامي ضحية الانتهاك خلو الملف من أركان الجريمة المنصوص عليها بالفصل 161 جديد من القانون الانتخابي، الذي تمت محاكمة أمل على أساسه.
وفي الليلة الفاصلة بين الجمعة 26 جويلية 2024 والسبت 27 جويلية 2024، في تمام الساعة الحادية عشرة ليلاً، تم مداهمة منزل أمل حولي من قبل 13 سيارة أمن بالزي المدني دون الاستظهار بإذن قضائي يسمح بذلك، حيث تم تفتيش المنزل. وعند عدم عثورهم على أمل، قاموا باقتياد والدة الضحية وابنتها البالغة من العمر 5 سنوات إلى مركز الأمن لمواصلة التحقيق معهما، والذي استمر حتى الساعة الرابعة صباحًا.
وحسب رواية ضحية الانتهاك، فإن أفراد عائلتها تعرضوا للهرسلة والمعاملة السيئة من أجل الحصول على معلومات حول جمع التزكيات للمرشح للانتخابات الرئاسية كريم الغربي، رغم أنه لا علاقة لهم بذلك بتاتًا. وسألوهم إن كانت أمل قد تلقت منه أموالاً أم لا، وعن مكان وجود هذه التزكيات. وحسب تصريح ضحية الانتهاك، احتجزت قوات الأمن وثائق تتضمن قاعدة بيانات وبطاقات تعريف وطنية لأشخاص سبق لهم النشاط معها في إطار مشروع جمعياتي تديره بحكم رئاستها لجمعية سنة 2020.
وأضافت ضحية الانتهاك أن قوات الأمن قد استدعتها سابقًا ووجهت لها أسئلة عن علاقتها بالمرشح الرئاسي كريم الغربي، لتنفي أي علاقة به، مؤكدة أن اتصالها به في الماضي كان فقط من أجل مساعدتها في علاج والدتها المريضة بالسرطان، وأنها ليس لها أي علاقة بجمع التزكيات. كما شددت على أنها غادرت ولاية جندوبة قبل بدء عملية جمع التزكيات بمدة.
وأوضحت أن قوات الأمن احتجزت وثائق تحتوي على قاعدة بيانات تتضمن معطيات شخصية لمواطنين سبق لهم النشاط معها في إطار مشروع جمعياتي تديره بحكم نشاطها المدني ورئاستها لجمعية منذ سنة 2020. وإثر عدم العثور على أمل في منزلها، تم إدراج اسمها على أنها بحالة فرار.
وبتاريخ الأربعاء 31 جويلية 2024، أصدرت المحكمة الابتدائية بجندوبة حكمًا ابتدائيًا يقضي بسجنها مدة أربع سنوات مع النفاذ العاجل، حيث تم اتهامها بارتكاب جريمة انتخابية على معنى الفصل 161 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والمنقح بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022، والذي ينص على: “يعاقب بالسّجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطيّة ماليّة من ألفين إلى 5 آلاف دينار كلّ شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقديّة أو عينيّة قصد التّأثير على النّاخب، أو استعمل نفس الوسائل لحمل النّاخب على الامتناع عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده. وتقضي المحكمة وجوبًا في هذه الحالة بفقدان المترشّح لعضويّته بمجلس نوّاب الشّعب وحرمانه من حق الترشّح مدى الحياة. كما تقضي بحرمان النّاخب المستفيد من العطايا من حقّه في الانتخاب لمدّة عشر سنوات كاملة بداية من صدور الحكم النّهائي بالإدانة.”
