تم اليوم، الأربعاء 21 أوت 2024، الاستماع إلى منظمة “أنا يقظ” كمشتكى بها في شكاية قدمتها هيئة الانتخابات بتهمة نشرها لنتائج سبر آراء خلال الفترة الانتخابية.
وأفادت أنا يقظ، في بيان، أنها لم تنشر نتائج لسبر آراء طيلة عمرها وأن هيئة الانتخابات أساءت التقدير في تكييفها لسبر الآراء إذ قامت بتكييف النتائج التي أعلنت عنها المنظّمة في تقرير “سعيد ميتر: حصيلة 5 سنوات من الحكم” على أنّها سبر أراء والحال أنّ هذه النتائج هي حصيلة لتقرير علمي وموضوعي لا يستند لا من قريب ولا من بعيد إلى آراء المواطنين أو لاستطلاعات رأي.
وأدانت المنظمة التضييقات المستمرّة التي تطالها، مشيرة إلى أنها كانت منتظَرة وتمثّل “استهدافا ممنهجا وانحرافا خطيرا” يهدّد حرية التفكير والتعبير، في محاولة يائسة لإسكات كلّ من يقيّم أو يسائل السّلطة وهي ليست المرة الأولى التي يتم التحقيق معها منذ 25 جويلية 2021.
واعتبرت أنا يقظ أن “الوصول إلى هذه الممارسات العبثية ليست إلاّ محاولات يائسة للتضييق على المنظمة وعلى دورها في المساءلة”، مشددة على أنه تم سماعها أمام فرق مختلفة منها الاقتصادي والمالي والاتصالي وبصفات مختلفة من ذوي شبهة ومشتكى به، وفق نص البيان.
وذكّرت المنظمة بموقفها بشأن “عدم استقلالية وعدم حيادية الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وتحولها الواضح إلى ذراع للسلطة تزيح كل من يخالف هذه الأخيرة الرأي”.
يذكر أن هيئة الانتخابات رفضت مطلب اعتماد منظمة “أنا يقظ” لملاحظة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 متعلّلة بعدم احترام المنظّمة لواجب الحياد والاستقلالية والنزاهة إزاء جميع المتدخلين في العملية الانتخابية، دون بيانها بطريقة واضحة لأوجه عدم الحياد، وفق بيان نشرته المنظمة.
وأفادت “أنا يقظ” أنها راسلت الهيئة في ثلاث مناسبات قصد مدّها بالأسس التي قامت بالاستناد عليها لتقييمها بغير المحايدة لكنها لم تتلقّ أي ردّ.
وأشارت المنظمة إلى أنها قامت باستعمال حقّها في التقاضي لإلغاء قرار الهيئة في رفض مطلب الاعتماد.
