طالب الإتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء 20 أوت 2024، بفتح تفاوض جدّي ومسؤول ينصف المربيين ويعيد إليهم الإعتبار ، داعيا إلى الكفّ عن شيطنتهم.
كما طالب الاتحاد في بيان له، بوجوب تطبيق الاتفاقيات المبرمة، “تنقية للمناخ الاجتماعي وتسهيلا للمربين لأداء رسالتهم وحرصا على تأمين عودة مدرسية وجامعية في أجواء يتوفر فيها الحد الأدنى” من الاستقرار مشددا على أن “الشأن التربوي شأن عام مجتمعي والإتحاد العام التونسي للشغل معني به مباشرة وأن أي إصلاح وأي إطار يتم احداثه من حقه إبداء الرأي فيه ومن حقه التعبير عن موقفه إزاء أي إجراء يهم المدرسة التونسية”.
وأطلق الإتحاد “صيحة فزع إزاء ما وصلت إليه المؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني من ترد وتدهور، إذ يشكو أغلبها شحّا في التمويل ونقصا فادحا في الموارد البشرية وصل إلى حدّ إلغاء تدريس بعض المواد لأكثر من ثلاثية وذلك خاصة في المناطق النائية، فضلا عن افتقار المؤسسات التربوية والجامعية إلى الحدّ الأدنى من وسائل العمل واهتراء البنية التحتية والنقص الفادح في التجهيزات مما جعلها مؤسسات منفرة غير جاذبة تضع المتعلم في ظروف تفضي إلى الفشل والتسرب”.
وجدّد الاتحاد مطالبته بتحسين أجور المربين والقضاء على أشكال التشغيل الهش وتسوية وضعية النواب والمتعاقدين، مشدّدا على حقهم في الاحتجاج دفاعا عن تلك المطالب في ظل تدهور المقدرة الشرائية للإطار التربوي والتعليمي بسبب ضعف الأجور وغياب التحفيز وتزايد تكاليف التعليم و المعيشة وتردي خدمات المرفق العمومي”.
كما عبر الاتحاد عن استنكاره لـ “التصريحات المتتالية من رأس السلطة والبلاغات المتواترة من الوزارات والتي تتضمن الوعيد والتهديد كلما تعالت أصوات العمال والموظفين والأعوان ونقاباتهم مطالبة بحقوقهم المشروعة، وآخرها ما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية في يوم العلم عندما توجه إلى المربين بخطاب لم يخل من التهديد ومن الاتهامات وأخطرها اتهامهم باتخاذ التلاميذ “رهينة”، واعتباره في مواضع أخرى تحركات القطاعات تأتي في سياق “تأجيج الأوضاع وافتعال الأزمة تلو الأزمة..” وهو ما جاء صريحا في بيان وزارة التربية التي اعتبرت احتجاجات المربين المزمع تنفيذها تعطيلا” للمرفق العام وتأجيجا للأوضاع في سياق انتخابي قادم”.
وأشار الى “استمرار سياسة انتهاك الحق النقابي والتعدي على الحقوق والحريات النقابية واستهداف النقابيين بافتعال الملفات واعتقال بعضهم وإحالة آخرين على القضاء بمناسبة نشاطهم النقابي” معتبرا أن هذا الوضع من شأنه “نسف الحوار الاجتماعي وضرب الحقوق النقابية وهو ما لا يمكن قبوله أو السكوت عنه”.
