قال رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الجمعة 16 أوت 2024، في كلمة له خلال إشرافه على موكب الاحتفال بيوم العلم، إن المسؤولية الوطنية تقتضي أن يوفر للجميع نفس الحظ ونفس الظروف للتعلم والنجاح والتألق .
وأشار سعيد الى الجهود المبذولة من قبل الدولة في نشر التعليم في كافة أنحاء البلاد، مبينا أن أكثر من ثلثي ميزانية الدولة كانت مخصصة للتربية والتعليم مضيفا “إصلاح التعليم في بلادنا ارتبط بالحركة الإصلاحية وبحركة التحرير الوطنية واستمر إثر الاستقلال مع قانون نوفمبر 1958، في الوقت الذي توّلى فيه المجلس القومي التأسيسي وضع الدستور الأوّل للجمهورية التونسية.
وتابع سعيد “لكن النتائج التي تَحقّقت جَديرة بالتنويهِ عُموما وحقيقة بالإكبار، ولكن منذ سنوات الثمانين من القرن الماضي، توالت التغييرات والتعديلات، تحت عناوين الإصلاح، بل إنّ بعضها فرض من الخارج فرضا، فتراجعات المكتسبات، عوض أن يتّم دعمها وتطويرها في ظل اختيارات وطنية خالصة، تَتَلاءم مع التطورات العلمية المُتسارعة وتستجيب لحاجياتنا وتطلعاتنا في المقام الأوّل، قبل ايّ مقام”، وفق قوله.
وقال سعيد “في ظل حرب التحرير الوطنية التي نخوضها، تم إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نص الدستور، ويتم العمل و بنسق حثيث هذه الأيام لإعداد المشروع المتعلق بتنظيم هذه المؤسسة الدستورية حتى يتم النأي بالتربية والتعليم عن التقلبات السياسية و الاختيارات الخاطئة التي لا يمكن تداركها إلا بعد مرور عقدين من الزمن”، وفق تعبيره.
وأضاف سعيد “آن الأوان لأن نجد حلولا نهائية لوضعية المعلمين والأساتذة النواب و الدكاترة المعطلين تقوم على انصافهم وفق معايير موضوعية تحفظ حقوقهم و حقوق الناشئة” مشيرا إلى أن هناك من درّس 3 سنوات ولم يتقاضى مليما واحدا لإيمانه بنبل الرسالة وفق قوله.
وشدد سعيد على أنه لن يتم القبول بأنصاف الحلول ولا بد من حل شامل وفق معايير موضوعية، متابعا “مع التأكيد على ان الدولة لا تدار إلا بالقانون المنصف العادل لا بمحاضر الجلسات ولا بالتصريحات ولا بصفحات التواصل الاجتماعي لأن الدولة تقوم على القانون المعبر عن الإرادة العامة”.
