سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، 20 اعتداء على الصحفيين/ات من أصل 25 إشعارا بحالة وردت عليها من خلال الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا أو شهود العيان أو عبر مراقبة محيط العمل الصحفي ومتابعة المحتويات الإعلامية والمستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي.
وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جوان المنقضي 15 اعتداء من أصل 20 اشعارا بحالة.
وأوردت وحدة الرصد في تقريرها الخاص بشهر جويلية 2024، أن الاعتداءات طالت 20 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 08 إناثا و12 ذكورا، وتوزعت الخطط إلى 18 صحفيا وصحفية و2 اعلاميين.
ويمثل ضحايا الاعتداءات 13 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 09 قنوات إذاعية و2 مواقع الكترونية وجريدة مكتوبة وحيدة ووكالة أنباء وحيدة.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر جويلية، 7 حالات مضايقة و3 حالات صنصرة و3 حالات منع من العمل. كما صدر في حق الصحفيين 4 أحكام بالسجن وتم تتبعهم في حالة وحيدة. كما تم الاعتداء لفظيا على الصحفيين في مناسبة وحيدة والاعتداء عليهم جسديا في حالة وحيدة، وقد كان المسؤول عن هذه الاعتداءات هيئة الانتخابات في 7 مناسبات وجهات قضائية في 5 مناسبات وإدارة مؤسسات إعلامية في 3 مناسبات. كما انخرط كل من وزارات ومواطنون في اعتداءين اثنين لكل منهما وتجار في اعتداء وحيد.
وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا في ولاية تونس في 17 مناسبات وفي ولاية قفصة في مناسبتين، وتم تسجيل اعتداء وحيد في ولاية القيروان.
وفي هذا الإطار، دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، رئاسة الجمهورية بالنظر في إمكانية إصدار عفو خاص على الصحفيين/ات المسجونين ولعب دورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات بعيدا عن الشعارات السياسية مع تفعيل عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري باعتبارها هيكل تعديلي وحجر زاوية في تنظيم عمل الإعلام خلال الفترات الانتخابية لضمان جودة العمل الصحفي وتغطية متوازنة للانتخابات القادمة.
كما دعت وزارة العدل بمراسلة النيابة العمومية لتجميد العمل بالمرسوم 54 إلى حين البت في مشروع القانون المقدم أمام البرلمان لتعديله.
وطالبت النقابة، هيئة الانتخابات باحترام حق الصحفيين/ات في النقد البناء والكف عن التنبيهات في الملفات المتعلقة بنقد عمل الهيئة وإدارتها للمسار الانتخابي، إضافة إلى تفعيل خطة العمل فيما يتعلق بتنسيق وتسهيل عمل الصحفيين/ات والتي تم اعتمادها خلال الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الجهات والأقاليم وتوفير كل الضمانات لحرية الصحفي واحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات حول المسار الانتخابي.
