أفاد مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية أن تأخر هيئة الانتخابات في نشر القرار الترتيبي المتعلق بضبط قواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أثر على استعداد المترشحين لهذه الانتخابات خاصة فيما يتعلق بإدراج الشروط الجديدة.
واعتبر المرصد، في بيان أمس الجمعة 9 أوت 2024، أن عدد ملفات الترشح المودعة لدى الهيئة في فترة تقديم الترشحات ضعيفا مقارنة بعدد الذين سحبوا إستمارات التزكية البالغ عددهم 114 هذا دون احتساب عدد الأشخاص الذين أعربوا عن نية الترشح منذ بداية السباق الانتخابي.
بلغ عدد المترشحين المتوجهين للهيئة لإيداع ملفات الترشح 32 مترشحا محتملا أي بنسبة 28.1 % من مجموع عدد المترشحين الذين سحبوا استمارة التزكية البالغ عددهم 114.
وأشار إلى أن إقبال المرأة على الترشح كان ضعيفا سواء عدد النساء اللواتي سحبن إستمارة التزكية واللاتي بلغ عددهن 8 أي بنسبة 7% من مجموع الذين سحبوا استمارة التزكية أو بالنسبة لعدد النساء اللواتي توجهن للهيئة لإيداع ملفات ترشحهن واللاتي بلغ عددهن 3 أي بنسبة 17.6% من مجموع المترشحين المودعين لملفات ترشحهم.
بلغ عدد المترشحين المكتملة وثائقهم 5 مترشحين من بينهم إمرأة واحدة والبقية رجال، فيما بلغ عدد المترشحين المنقوصة وثائقهم 12 مترشحا: 10 رجال وامرأتين إثنتين، أي أنه إجمالا تم تقديم 17 ملف.
وفي علاقة بالملفات منقوصة الشروط والبالغ عددها 12 ملفا فأغلبها نقص في البطاقة عدد 3 بدرجة أولى ومن ثمة التزكيات ومنهم من لم يستطع توفير البطاقة عدد 3 والتزكيات في آن واحد.
وأكد مرصد شاهد تمتع أعوان الهيئة المتواجدين في خيمة التثبت من الهويات والتسجيل الإسمي للوافدين على الهيئة بسلطة تقديرية لتقدير مدى جدية الترشح بناء على عدد التزكيات في حين أن القرار عدد 544 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للإنتخابات الرئاسية كما تم تنقيحه سنة 2019 لم يضبط عدد أدنى للتزكيات لقبول مطالب الترشح وبالتالي لم يتم السماح لعدد من المترشحين بالعبور منذ البدء.
وأوصى بتخلي هيئة الانتخابات عن فكرة الاستظهار بشهادة نشر بالنسبة للموقوفين أو بالنسبة للقضايا الجارية في حق بعض المترشحين نظرا لإنعدام السند القانوني لذلك خاصة وأنه لا يعتد إلا بالأحكام النهائية والباتة، وفتح المجال لاستكمال بعض الملفات من طرف المترشحين خلال فترة البت في الترشحات نظرا وأن بعض الوثائق ومن بينها البطاقة عدد 3 تمسكها الإدارة وبالتالي فهي تخرج عن نطاق المعني بالأمر الذي سعى للحصول عليها وبذل جهدا لذلك.
