عبّرت، اليوم الأربعاء 7 أوت 2024، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن رفضها لتمشي المديرة العامة للإذاعة التونسية في تطويع المؤسسة لطموحاتها الشخصية وتحويلها إلى مزرعة خاصة.
وأضافت النقابة، في بلاغ، أنها شرعت في اتخاذ كل الإجراءات القانونية في حق المديرة العامة الحالية على خلفية اعتدائها “السافر وغير المقبول” على الصحفية بالإذاعة الوطنية مروى بن مسعود.
وأشارت إلى أن المديرة العامة اعتدت بالعنف اللفظي على الصحفية بالمؤسسة مروى بن مسعود خلال اجتماع عام بمؤسسة الإذاعة التونسية إثر الزيارة غير المعلنة لرئيس الجمهورية قيس سعيد للإذاعة يوم الخميس 1 أوت 2024، حيث وجهت لها اتهامات بالإساءة للمؤسسة بسبب كشفها لظروف العمل الحقيقية للصحفيين داخل الإذاعة التونسية، متهمة إياها بنشر معطيات تسيء للمؤسسة، كما تعمّدت المساس من كرامة الصحفية الإنسانية وتهديدها بـ “الطرد” من المؤسسة وتهجمت عليها بألفاظ غير لائقة.
باشرت إدارة مؤسسة الإذاعة التونسية أمس الإثنين الإجراءات الإدارية في حق الصحفية بتوجيه استجواب إداري لها متهمة إياها بالإساءة للمؤسسة على خلفية تشكيها من ظروف العمل أمام رئيس الجمهورية. كما اتهمها الاستجواب بعدم تغطية الزيارة غير المعلنة والحال أن الصحفية كانت مكلفة بمهام أخرى ووجودها داخل المؤسسة كان بغرض إتمامها لـ “مونتاج” عمل تقوم بإعداده، وتمّ على إثر ذلك إحالتها في خطوة انتقامية على مجلس التأديب.
وتجدر الإشارة إلى المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية قامت بإحالة الزميلين سفيان بن عيسى وألفة الشرقي على التقاعد الوجوبي دون أي موجب قانوني في ضرب صارخ للقوانين والإجراءات المتبعة داخل المؤسسة، في خطوة انتقامية على خلافات شخصية سابقة، وفق نص البيان.
وشدد نقابة الصحفيين على أن مؤسسة الإذاعة التونسية تعيش حالة من الاحتقان على خلفية ما تنتهجه الإدارة الحالية من سياسة تقوم على العقاب الإداري عبر الاستجوابات والعقوبات والابتزاز والمحاباة وترفض النقابة القرارات التعسفية التي تتخذها الإدارة تجاه كل الأصوات الحرة الداعية إلى النهوض بالمؤسسة وتحسين ظروف عمل العاملين فيها.
وأفادت النقابة أن التغيير الحقيقي في المؤسسات الإعلامية حتى لا تكون بوق دعاية أو آلية من آليات الاتصال السياسي لأي جهة كانت يمر وجوبا عبر إصلاح هيكلي وتنظيمي شامل يضمن حقوق العاملين في المؤسسات في إطار الاحترام وضمان حرية التعبير وحرية النقد البناء.
