أفادت، اليوم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تواتر التنبيهات التي تتلقّاها عديد الإذاعات يأتي في إطار سلسلة متتالية من الضغوطات التي مارستها هيئة الانتخابات على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
وقالت النقابة، في بيان، أنها محاولة منها لفرض الوصاية على قطاع الإعلام وإسكات كل صوت حر يُثير النقاش حول القضايا العامة خلال الفترة الانتخابية وينقد إدارتها للمسار الانتخابي، في حين أنّ الالتزام بالحياد لا يجب أن يستخدم كمطية لمنع الصحفيين من تحليل أداء المؤسسات المتداخلة في المسار الانتخابي ومن التعليق الصحفي على أطوار المسار الانتخابي ومن إبداء آرائهم في إطار أشكال صحفية بعينها في مقالات الرأي مثلا أو في أي فضاء آخر من فضاءات الرأي العام.
واعتبرت أنّ ما قامت به هيئة الانتخابات يُعدّ تدخلا سافرا في المضامين الإعلامية ورقابة غير مبرّرة على الصحفيين وسعيا منها لتحصين نفسها من النقد في تجاوز واضح لصلاحياتها.
وعبّرت نقابة الصحفيين عن رفضها المطلق لتحوّل هيئة الانتخابات لجهاز رقابة على الآراء الحرة وعلى المضامين الصحفية مما يتعارض مع صلاحياتها ويتناقض مع أحكام الدستور والمعايير الدولية في مجال حرية الصحافة والتعبير.
كما يهم النقابة أن تعبّر عن تضامنها المطلق مع الزميلات والزملاء والمؤسسات الإعلامية محل الضغوطات المذكورة، وتدعو عموم الصحفيين/ات إلى مواصلة عملهم/ن وفق المبادئ الأخلاقية والمعايير المهنية وعدم الخضوع لأي شكل من أشكال الضغوطات والتهديدات مهما كان مصدرها.
يذكر أن عديد الإذاعات وهي “موزاييك أف أم”و “جوهرة أف أم” و”اكسبراس أف أم ” و”الديوان أف أم” تلقّت تنبيهات ولفت نظر تمحورت حول التشكيك في مصداقية الهيئة واستقلاليتها وشفافيتها والإساءة إليها والاستهزاء بها وبالمسار الانتخابي خلال “الفترة الانتخابية”.
إضافة إلى انعدام المساواة في التغطية الإعلامية بين الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية وذلك بالتركيز على بعض الشخصيات السياسية المعروفة دون غيرها من بقية من أعلنوا نيتهم في الترشح وقاموا بسحب استمارة التزكيات، وانعدام التوازن والحياد والموضوعية في التغطية الإعلامية للشأن الانتخابي في البرامج السياسية وغياب الرأي المخالف.
