دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى إعلان حالة طوارئ بيئية في خليج المنستير واتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف نزيف التلوث.
وأضاف المنتدى، في بيان نشره أمس الأربعاء 45 جويلية 2024، إلى محاسبة كل الأطراف التي تسببت في هذه الكوارث البيئية نتيجة تمسكها بخيارات وسياسات بيئية فاشلة وسعيها إلى فرض حلول مغلوطة عبّر أهالي المدن عن رفضها بشكل قطعي ومطلق منذ سنوات، مذكرا بأن الحق في بيئة سليمة هو حق دستوري وعلى مؤسسات الدولة توفيره لجميع المواطنين والمواطنات.
كما عبّر عن مساندته المطلقة لتحركات البحارة والأهالي دفاعا عن حقوقهم البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وندد منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بسياسة المماطلة التي تنتهجها الأطراف المتداخلة في الشأن البيئي فيما يخص تلوث خليج المنستير وذلك على الرغم من وجود اتفاقيات ومقترحات من المجتمع المدني قابلة للتفعيل، وفق نص البيان.
واعتبر أن غياب الإرادة السياسية في هذا الملف من شأنه أن يخلّف توترا واحتقانا اجتماعيا تتحمل مسؤوليته سلطة الإشراف المسؤولة عن الشأن البيئي.
وأشار إلى أن سكان مدن قصيبة المديوني، لمطة وصيادة يعانون جراء السكب العشوائي للمياه المستعملة من قبل الديوان الوطني للتطهير على مستوى محطة صيادة-لمطة-بوحجر حيث شهدت مدينة قصيبة المديوني يومي 22 و23 جويلية تحركات احتجاجية شارك فيها البحارة والمجتمع المدني بعد أن تفطنوا لكارثة بيئية جديدة تمثلت في نفوق عدد كبير من الأسماك وتغيّر لون البحر نحو الإصفرار وانبعاث روائح كريهة.
وشدّد المنتدى على تواصل الانتهاكات البيئية في حق خليج المنستير منذ ما يقارب الـ 20 سنة جراء السكب المتواصل للمياه الملوثة المنزلية والصناعية من قبل محطات التطهير والمصانع، رغم الدعوات المستمرة من قبل جميع الأطراف من مجتمع مدني وسلط محلية وخبراء وأهالي من أجل إيقاف هذا النزيف، مشيرا إلى أن أهالي المدن المذكورة يعانون من التلوث الناجم عن محطة التطهير صيادة-لمطة-بوحجر التي أصبحت خارج الخدمة منذ سنوات عديدة مما خلف تداعيات بيئية واقتصادية واجتماعية خطيرة، دون أي تدخل من الجهات المعنية بالشأن البيئي.
