أعلن، اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2024، منتدى القوى الديمقراطية اعتزامه الطعن في القرار الترتيبي لهيئة الانتخابات أمام القضاء الإداري لما تضمنه من إخلالات جوهرية، وفق بيان أصدره اليوم.
واعتبر المنتدى أن تنظيم انتخابات رئاسية في ظل هذا المناخ السياسي يعتبر مصادرة لحق التونسيات والتونسيين في ممارسة حقهم في الترشح والانتخاب والتعبير واختيار من يمثلهم بكل حرية وضرب لمبدأ التداول السلمي على السلطة الذي اقتلعه هذا الشعب بفضل نضالاته، معلنا استعداده للدفاع عنه ضد كل محاولات الارتداد إلى الاستبداد، وفق نص البيان.
كما اعتبر اليوم أن المناخ الانتخابي لا يسمح بإجراء انتخابات حرة تعددية تتسم بالنزاهة وتعبّر عن حقيقة التوازنات السياسية التونسية وتستجيب لانتظارات التونسيات والتونسيين من خلال “انفراد رئيس الجمهورية بضبط روزنامة الانتخابات الرئاسية وتحديد الآجال والشروط بما ساهم في التضييق على المنافسين سواء عبر التأخر في إصدار الدعوة إلى الانتخابات وانطلاقه في حملة انتخابية سابقة لأوانها أو عبر شروطها التعجيزية بخصوص معايير التزكيات الشعبية أو الإحالة على تزكية المجالس النيابية الموالية له والفاقدة للتعددية والاستقلالية أو شرط استصدار بطاقة السوابق العدلية والتعقيدات الإدارية التي يراد بها إقصاء أي منافسة أو منافس جدي لرئيس الجمهورية.
وأشار البيان إلى أن هيئة الانتخابات التي لها الولاية الشاملة على الانتخابات فاقدة للاستقلالية والحياد تجاه مختلف المترشحين.
ولاحظ المنتدى استهداف حرية التعبير والإعلام والصحافة عبر المرسوم 54 وخلق مناخ من الخوف والترهيب. والتضييق والملاحقات القضائية والسجون لكل منتقدي مسار 25 جويلية ولرئيس الجمهورية وأعضاء حكومته، إضافة إلى توظيف المؤسسة القضائية لتصفية الخصوم والمنافسين عبر السجون والإيقافات والملاحقات التي استهدفت مرشحين محتملين للرئاسة ومنافسين لرئيس الجمهورية والدفع نحو انتخابات شكلية مفرغة من أي منافسة ديمقراطية حقيقية، وفق ما ورد في البيان.
وانتقد “تعمد” عدم تركيز المحكمة الدستورية الضامنة لحقوق مختلف الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية، و”إفراغ العملية الانتخابية من محتواها عبر تكرار الاستحقاقات دون أدنى نجاعة لمخرجاتها وهو ما يترجمه الأداء المرتجل والاستعراضي لرئيس الجمهورية وحكومته، ومؤسساته البرلمانية الصورية والحصيلة الاقتصادية والاجتماعية الهزيلة لتجربة الحكم الحالي ومواصلة نفس خيارات الحكومات المتعاقبة منذ الثورة ومحاولات التغطية على هذا الفشل عبر تكميم الأفواه ومحاولات تأبيد الحكم بشتى الطرق الملتوية”.
